«تأثيره كبير».. السيناريو الأقرب لقرار لجنة السياسة النقدية بشأن الفائدة غدًا

في ظل ترقب واسع من قبل المواطنين والمستثمرين، يستعد البنك المركزي المصري غدًا الخميس 22 مايو لاتخاذ قرار جديد بشأن أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية برئاسة المحافظ حسن عبد الله، حيث تأتي هذه الخطوة وسط حالة الغليان الاقتصادي التي يثيرها ارتفاع معدلات التضخم وتحركات الأسواق العالمية، إذ تظل الخيارات بين خفض إضافي لأسعار الفائدة أو تثبيتها.

توقعات الخبراء حول قرار البنك المركزي وأسعار الفائدة

تتباين توقعات الخبراء الماليين بشأن السياسات النقدية المنتظرة، حيث تجتمع المؤشرات الاقتصادية لتثير الحيرة بشأن القرار المناسب، ففي حين تشير بعض الآراء إلى استمرار البنك المركزي المصري في خفض أسعار الفائدة بعد قرار التخفيض الأخير، يؤكد آخرون على أن الضغوط التضخمية وارتفاع أسعار الوقود والنقل قد تجعل خيار تثبيت الفائدة الخيار الأكثر حكمة.
الخبير المصرفي هاني أبو الفتوح يوضح أن التضخم لا يزال يشكل تحديًا رئيسيًا للمركزي، فقد ارتفع معدل التضخم السنوي في المدن إلى 13.9% بشهر أبريل مقارنة بـ13.6% في مارس، رغم تباطؤ التضخم الشهري من 1.6% إلى 1.3%، ما يمنح إشارات مختلطة قد تدفع لاتخاذ قرار يعتمد على مراقبة دقيقة للبيانات الاقتصادية المتاحة.

العوامل المؤثرة على قرار البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة

تتعدد العوامل المؤثرة على قرار رفع أو تثبيت الفائدة؛ فالتحديات الاقتصادية الداخلية مثل زيادة أسعار الوقود، وتأثيرها على تكاليف النقل والخدمات، تجعل السيطرة على التضخم أولوية قصوى، في المقابل، فإن تحسن معدل النمو الاقتصادي الذي بلغ 4.3% في الربع الأول من عام 2025، يمنح المركزي مرونة نسبية نحو سياسة التخفيف النقدي دون الإضرار بخطط الإصلاح.
كما أفاد بعض الخبراء أن خفض أسعار الفائدة مجددًا قد يكون محفوفًا بالمخاطر، بالنظر إلى التأثير المحتمل على استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومي، وهو مصدر حيوي لتمويل الاقتصاد المصري.

هل يكون تثبيت أسعار الفائدة القرار الأقرب؟

بالنظر إلى المؤشرات الحالية، يبدو أن المحافظة على أسعار الفائدة كما هي قد يكون الخيار الأمثل لتجنب تضخم مفرط، وتوفير استقرار نسبي للأسعار، فضلًا عن ضمان استمرار جذب الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين، الخبير هاني أبو الفتوح يشير إلى أن اتباع سياسة “الانتظار والمراقبة” قد تكون الخيار الأنسب في الفترة الراهنة لضمان توافق السياسات النقدية مع الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.
وفي الختام، تبقى الأنظار معلقة على قرار البنك المركزي المرتقب وتأثيره على حركة الأسواق والمستثمرين، حيث يظل تحقيق التوازن بين خفض التضخم وتعزيز النمو الاقتصادي هدفًا استراتيجيًا في المرحلة الحالية.