تأجيل الأقساط الأردنية مايو 2025 يمنح المواطنين تنفيسًا اقتصاديًا فوريًا

في خطوة تهدف إلى التخفيف من الأعباء المالية التي تواجه الأسر الأردنية، أعلنت الحكومة عن قرار يقضي بتأجيل الأقساط المستحقة لشهر مايو 2025، وقد جاء هذا القرار استجابة للضغوط الاقتصادية التي يعاني منها المواطنون حاليًا، مما يوفر لهم مجالًا أوسع لإعادة ترتيب أولوياتهم المالية وتجنب الوقوع في أزمات اقتصادية أكبر، ويعد القرار بمثابة دعم مباشر للأسر المتضررة وأصحاب القروض على وجه الخصوص.

أسباب قرار تأجيل الأقساط الأردنية في مايو 2025

تزامن الإعلان عن تأجيل الأقساط الأردنية في مايو 2025 مع تزايد الضغط المالي على المواطنين، وهو قرار نابع عن دراسة دقيقة للأوضاع الاقتصادية والقدرة الشرائية للمواطن، حيث اتخذت الجهات الرسمية قرارها بعد أن لاحظت التأثير السلبي لتزايد الالتزامات المالية غير المدفوعة. وتتضمن أهم الأسباب:

• مواجهة التضخم المتزايد وأثره على الدخل وعلى أسعار السلع والخدمات المختلفة.
• تخفيف الأعباء عن المواطنين من أصحاب الرواتب الشهرية الذين يعانون من تراجع قدرتهم الشرائية.
• إعفاء الأسر التي تعاني من تراكم الأقساط المالية المتعلقة بالمشاريع الإسكانية أو القروض الشخصية.
• تقليل العبء المالي على أرباب الأسر، لا سيما تزامنًا مع مواسم نفقات كبيرة، كالتعليم والمصروفات الرمضانية.
• خفض التوتر المالي في ظل حالة الاقتصاد العالمي المضطرب وآثاره على الأسواق المحلية.

الجهات المشمولة في قرار تأجيل الأقساط الأردنية

يغطي القرار قطاعات واسعة من المقترضين الأردنيين بغرض تحقيق الشمول المالي وتخفيف العبء عن الفئات المستهدفة الأكثر تأثرًا، وقد وضعت معايير شاملة لضمان عدالة التطبيق واستفادة مختلف الشرائح السكانية. تشمل الجهات المشمولة في القرار ما يلي:

• الأفراد الحاصلون على قروض شخصية من البنوك الأردنية.
• الأشخاص المستفيدون من خدمات شركات التمويل الصغير المعتمدة محليًا.
• المقترضون لأغراض تعليمية أو إسكانية.
• الموظفون في القطاعات التي تأثرت اقتصاديًا جراء تراجع معدلات العمل.
• الشريحة الهشة من المتقاعدين ذوي الالتزامات الشهرية المستمرة.

آلية تنفيذ قرار تأجيل الأقساط في مايو 2025

وضعت المؤسسات والبنوك المعنية خطة تنفيذية منظمة تسهيلًا لحصول المواطنين على حق تأجيل الأقساط دون تعقيدات، مع ضمان عدم الإخلال بشروط العقود المالية الموقعة مسبقًا. تعتمد الآلية على التالي:

• التفعيل الذاتي لخدمة تأجيل الأقساط لجميع العملاء المؤهلين دون الحاجة لزيارة البنك أو تقديم طلبات يدوية.
• إعلام المشتركين بمزايا القرار عبر الرسائل النصية أو التطبيقات البنكية.
• استمرار مزايا القروض، مع إمكانية استئناف الدفع في يونيو دون فرض غرامات أو فوائد إضافية.
• احتفاظ العملاء بحقوقهم التعاقدية كاملة دون تغيير مدة القرض الأساسي.

يعد قرار تأجيل الأقساط الأردنية في مايو 2025 أحد القرارات الداعمة للاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، ويمنح المواطنين فرصة حقيقية لتحسين إدارتهم المالية في ظل تحديات مالية معاصرة.