«تأجيل مهم» محاكمة قتل تاجر مجوهرات برشيد في البحيرة لجلسة سبتمبر القادمة

قررت محكمة جنايات دمنهور تأجيل محاكمة المتهمين بقتل تاجر مجوهرات برشيد في البحيرة إلى جلسة 13 سبتمبر المقبل، وذلك استجابة لطلبات هيئة الدفاع الذين طالبوا باستدعاء الطبيب الشرعي لمناقشة التقرير الطبي، بالإضافة إلى الحصول على إفادات من مستشفى رشيد العام والخاص حول وقت وصول المجني عليه وحالته عند الدخول، فضلاً عن إجراء استجواب لمرافق المجني عليه في الواقعة.

تفاصيل تأجيل محاكمة المتهمين بقتل تاجر مجوهرات برشيد في البحيرة

عقدت محكمة جنايات دمنهور الدائرة السادسة برئاسة المستشار بهجات عبد اللطيف داود، جلستها اليوم للنظر في قضية اغتيال تاجر المجوهرات أحمد المسلماني، الذي قُتل عمداً في مركز رشيد بمحافظة البحيرة. تم تأجيل الجلسة إلى 13 سبتمبر الجاري بناءً على طلب الدفاع بهدف استكمال الإجراءات القانونية اللازمة، حيث تضمنت تلك الإجراءات استدعاء الطبيب الشرعي لمناقشة التقرير الطبي التفصيلي، والحصول على معلومات من مستشفى رشيد العام حول توقيت وصول المجني عليه، بالإضافة إلى استبيان حالة المجني عليه في المستشفى الخاص، كما تم استدعاء مرافق المجني عليه لسماع شهادته حول أحداث الواقعة.

النيابة العامة تتهم المتهمين في قضية قتل تاجر مجوهرات مركز رشيد بمحافظة البحيرة

وجهت النيابة العامة في القضية رقم 11348 لسنة 2025 جنايات دمنهور، تهم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد إلى كل من فارس ع.م الطالب المقيم في الإسكندرية، وسيف أ.م.ال. المقيم في مركز رشيد. حيث اتهمتهما النيابة بالتخطيط المسبق لقتل المجني عليه أحمد محمود المسلماني، وهو تاجر مجوهرات في مركز رشيد بمدينة البحيرة. تضمنت الاتهامات تعمد استخدام السلاح الأبيض، حيث استدرج المتهم الأول المجني عليه أثناء قيادته لسيارته، ثم اعتدى عليه بالسلاح الأبيض مسبباً له إصابات بالغة في أنحاء مختلفة من جسده.

أسباب ودوافع التأجيل في محاكمة المتهمين بقتل تاجر مجوهرات برشيد

جاء تأجيل محاكمة المتهمين بقتل تاجر مجوهرات برشيد في البحيرة نتيجة لمطالب الدفاع التي تضمنت استدعاء الطبيب الشرعي لمناقشة تقرير الطب الشرعي التفصيلي، وهذا للتحقق من ملابسات الوفاة والأدلة الطبية التي قد تؤثر على مجريات القضية. كما طالب الدفاع بالحصول على إفادة طبية من مستشفى رشيد العام توضح توقيت دخول المجني عليه، بالإضافة إلى استجواب مرافق المجني عليه الذي كان موجودًا أثناء حدوث الواقعة، بجانب ضرورة الحصول على إفادة من إحدى المستشفيات الخاصة بمدينة رشيد لتأكيد ما إذا كان المجني عليه قد دخل المستشفى فعلاً، وذلك بهدف ضمان استكمال التحقيقات بشكل دقيق ومنصف.