تأهيل أربعة مشروعات لإنتاج وبيع الكهرباء باستثمارات تصل إلى 388 مليون دولار

تتمتع الكهرباء في مصر بتطور ملحوظ، حيث شهدت الآونة الأخيرة تأهيل أربعة مشروعات لإنتاج وبيع الكهرباء باستثمارات تتجاوز 388 مليون دولار، وهي خطوة تعكس التوجهات الحديثة للدولة نحو تعزيز الإنتاج الطاقي وتنويع مصادر الطاقة المتجددة، وتهدف هذه المشروعات إلى دعم الاقتصاد الوطني من خلال إنتاج الكهرباء بكفاءة عالية وإتاحتها مباشرة للمستهلكين.

مشروعات انتاج الكهرباء المحسنة

تضمنت المشروعات الأربعة المزمع تأهيلها في مجال انتاج الكهرباء قدرة إجمالية تصل إلى 400 ميجاوات، حيث تم منح الشهادات اللازمة للشركات المؤهلة للتعاقد وفق نظام اتفاقيات القطاع الخاص “P2P”، ويتيح هذا النظام للشركات إنشاء محطات الطاقة وبيع الكهرباء مباشرة للمستهلكين، مما يسهم في توفير فرص عمل جديدة وتنمية السوق الطاقي في مصر، وتعزيز شراكة الدولة مع القطاع الخاص في تطوير مشروعات الطاقات المتجددة.

استراتيجية الدولة لزيادة استثمارات الكهرباء

تتجنب الدولة من خلال هذه المشروعات تحمل الأعباء المالية المباشرة، حيث يتحمل القطاع الخاص تكاليف إنشاء المحطات وتحقيق العوائد منها، وتمثل هذه الخطوة جزءًا من استراتيجية الحكومة للاستثمار في الطاقة المتجددة وتفعيل دور الشركات الخاصة في هذا المجال، مما يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ويساعد على تحويل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة.

تحرير سوق الكهرباء وتعزيز الاستثمار

يؤكد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة على أن خطة العمل الحالية تتماشى مع قانون الكهرباء، الذي يسعى إلى تحرير السوق وخلق بيئة تنافسية تدعم المنتجين والموزعين والمستهلكين، كما يشمل تعزيز الشفافية في العمليات التنظيمية وتوفير بند لجذب الاستثمار في محطات الطاقات المتجددة، ويعمل القانون على تحسين جودة الخدمات الطاقية وتقليل التكاليف المرتبطة بها، مما ينعكس إيجابًا على المستهلكين والمستثمرين على حد سواء.

دور الجهات التنظيمية في قطاع الكهرباء

يعتبر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك من الأركان الأساسية في تنفيذ خطة الكهرباء والطاقات المتجددة، حيث تسهم مراجعة الطلبات المقدمة للتأهيل في ضمان أمان العمليات التشغيلية ومراقبة التزام جميع الأطراف بالشروط المعمول بها، ويعزز ذلك من الاستدامة في السوق ويشجع المستثمرين على المشاركة بقوة في تطوير البنية التحتية للطاقة.

مشروعات الطاقة المتجددة ودعم الصناعة

تعمل هذه المشروعات على دعم الشركات الصناعية من خلال توفير الطاقة الكهربائية المتجددة، مما يسهم في تقليل الانبعاثات الكربونية ويساعد هذه الشركات في الوفاء بالتزاماتها تجاه التغير المناخي، ومن بين الشركات المؤهلة نجد شركة نبتون التي ستقوم بتزويد مصنع السويس للصلب بالطاقة، وكذلك شركة اميا باور التي ستزود عدة شركات بالطاقة، مما يعكس التنوع في المشاريع ودورها المحوري في تعزيز الاستدامة البيئية.