تامر عبد المنعم يحذر البلوجرز المسيئين: عقوبة “كنكة” تنتظركم!

تتصدر قضية البلوجرز الذين يسعون لتشويه سمعة مصر وأبنائها اهتمام الرأي العام، خاصة في ظل ما حدث مؤخرًا من اتهامات مغلوطة ونشر مغرض. تامر عبدالمنعم رئيس البيت الفني للفنون الشعبية والإستعراضية أكد أن مصر بأبنائها وشعبها تستحق أن تُحفظ صورتها بشدة، مشيرًا إلى رفضه القاطع لأي محاولة لتشويه هذه الصورة الوطنية الصلبة.

موقف تامر عبدالمنعم من البلوجرز الذين يسيئون إلى سمعة مصر وأبنائها

تامر عبدالمنعم تناول في تصريحاته على صفحته الرسمية بموقع فيسبوك موضوع البلوجرز الذين يحاولون إساءة صورة مصر، وأشار إلى أنه لكل من يريد أن تصير هذه الصورة النمطية للمصريين، فإنه يرسل له تحذيرًا قاطعًا استهجن فيه ما يقومون به، مؤكدًا أن مصر وأبنائها لهم مكانة كبيرة تستحق الاحترام. ونوّه أيضًا إلى أهمية التصدي لكافة الممارسات التي تنال من سمعة الوطن، معبرًا عن امتنانه الكامل لمجهودات رجال وزارة الداخلية تحت قيادة معالي اللواء محمد توفيق.

دور وزارة الداخلية في متابعة البلوجرز وحماية سمعة مصر

تتابع وزارة الداخلية المصرية، بقيادة اللواء محمد توفيق، العمل على ملاحقة كل من تسول له نفسه الإساءة للوطن سواء عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو غيرها. فقد أصدر الوزير أوامر صارمة بالقبض على هؤلاء الذين يستغلون منصات السوشيال ميديا لتشويه صورة مصر وأبنائها، ما يعكس جدية الدولة في الحفاظ على الأمن السيبراني وحماية المجتمع من الأكاذيب والشائعات. وكانت تصريحات اللواء محمود الرشيدي، مساعد وزير الداخلية لأمن المعلومات الأسبق، قد أكدت أن الجهات الأمنية تراقب جميع مواقع التواصل الاجتماعي لضمان عدم استغلالها في الإساءة.

الأزمات الأخيرة المتعلقة بالبلوجرز وتأثيرها على المشاهير المصريين

شهدت الفترة الأخيرة عددًا من الأزمات التي أطلقها بعض البلوجرز والتي كان من أبرزها الاتهامات الخطيرة التي وُجهت للفنانة القديرة وفاء عامر بشأن المتاجرة في الأعضاء، وهو ما أثار جدلًا واسعًا على منصات التواصل. هذه الاتهامات لم تقتصر على القضايا الحقيقية، بل تعدت إلى نشر إشاعات تهدف إلى تحطيم سمعة المشاهير والمؤسسات الوطنية. ويتابع جهاز الأمن المعلوماتي المصري هذه الأمور بشكل مستمر لضبط المشهد الإعلامي الإلكتروني بكل دقة، ما يرسخ الخطوة الحاسمة تجاه كل من يهدد الأمن المعنوي للمجتمع.

• التأكيد على أهمية تعزيز الوعي الرقمي بين المستخدمين لتجنب الوقوع في فخ الأكاذيب.
• التزام الجهات المختصة بالمتابعة الفورية للحالات التي تهدد سمعة الوطن وأفراده.
• إصدار قوانين وتشريعات صارمة لمكافحة نشر الشائعات والمعلومات المغلوطة عبر السوشيال ميديا.
• تعزيز التعاون بين مختلف أجهزة الأمن للحفاظ على الأمن السيبراني الوطني.