«تبادل نار».. مقتل 3 عناصر إجرامية خلال مواجهات مع الشرطة المصرية

في ضوء الجهود المستمرة التي تبذلها وزارة الداخلية المصرية لمكافحة البؤر الإجرامية، شهدت محافظتا القليوبية والإسماعيلية حملة أمنية موسعة نجحت في القضاء على عناصر إجرامية شديدة الخطورة واستهدفت هذه الحملات القضاء على الأنشطة المخالفة للقانون، بما في ذلك تجارة المخدرات وحيازة الأسلحة غير المرخصة، حيث أدت الحملة إلى ضبط كميات كبيرة من المخدرات والأسلحة، مما شكل ضربة قوية للإجرام المنظم.

ضربة قوية للبؤر الإجرامية بالقليوبية والإسماعيلية

نجح قطاع الأمن العام وقطاع مكافحة المخدرات بالتعاون مع الأجهزة الأمنية المختصة وقطاع الأمن المركزي، في توجيه ضربة حاسمة لعدد من التشكيلات الإجرامية في محافظتي القليوبية والإسماعيلية، حيث تم رصد تحركات هذه البؤر بناءً على معلومات وتحقيقات دقيقة أكدت تورطهم في أنشطة غير قانونية، تمثلت في تخزين مواد مخدرة بكمية كبيرة بغرض الاتجار؛ كما كان بحوزتهم أسلحة نارية وذخائر بهدف استغلالها في مواجهة أي تحرك أمني داخل مناطق سيطرتهم غير الشرعية.

مصرع ثلاث عناصر إجرامية شديدة الخطورة

تمكنت القوات الأمنية في إطار مداهمتها لتلك البؤر الإجرامية الخطيرة، من القضاء على ثلاثة عناصر إجرامية شديدة الخطورة، والذين بادروا بإطلاق النيران على القوات بمجرد ملاحظتهم لاقترابها، وتبين أن هؤلاء العناصر الهاربة مطلوبون لتنفيذ أحكام قضائية تتعلق بجرائم قتل واتجار في المخدرات وقضايا جنائية أخرى؛ كانت هذه العناصر تُشكل خطراً كبيراً على أمن المجتمع وسلامة المواطنين، وقد تمت مصادرة ما بحوزتهم من سلاح وذخائر أثناء العملية.

ضبط المخدرات والأسلحة وتقدير قيمتها

إلى جانب القضاء على العناصر الإجرامية، أسفرت الحملة الأمنية عن ضبط باقي التشكيل الإجرامي والقبض عليهم وبحوزتهم أكثر من 160 كيلوجراماً من المواد المخدرة، شملت أصنافاً مثل الحشيش والهيروين، بالإضافة إلى ضبط ثلاث قطع أسلحة نارية، والتي شملت بندقية آلية وطبنجتين دون ترخيص، كما تم ضبط ذخائر متنوعة؛ وتقدر القيمة المالية لهذه المضبوطات المخدرة بحوالي 20 مليون جنيه، وهو ما يعكس الخطورة الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على نشاط هذه العناصر، ما يسلط الضوء على أهمية هذه الحملة في حماية المجتمع من أضرار المخدرات والجريمة المنظمة.

ولقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتم تحرير محاضر رسمية لضمان تقديم المتهمين إلى العدالة بالتعاون مع النيابة العامة، التي باشرت التحقيقات بهدف متابعة كافة الأبعاد المرتبطة بالقضية وضمان معاقبة المتورطين بما يحقق الردع العام ويحافظ على استقرار وأمن المجتمعات المحلية.