تباطؤ التضخم لم يمنع الذهب من تسجيل خسائر أسبوعية بنسبة 1.6%

رغم تباطؤ معدلات التضخم، شهد الذهب خسائر أسبوعية بلغت 1.6%، حيث أغلقت تعاملات نهاية الأسبوع على انخفاض متأثرة بارتفاع الدولار وتقييم الأسواق لتطورات الرسوم الجمركية الأمريكية، وقد أظهر هذا التراجع استمرار تأثير المؤشرات النقدية والاقتصادية على سعر المعدن النفيس، مما يشير إلى تقلبات جديدة قد تشهدها الأسواق.

تراجع أسعار الذهب وتأثيره

سجلت أسعار الذهب في ختام تعاملات الأسبوع الحالي انخفاضاً ملحوظاً، إذ تراجعت المعاملات الفورية بنسبة 1% لتستقر عند مستوى 3285.64 دولار للأونصة، بينما هبطت العقود الأمريكية الآجلة بنسبة بلغت 0.9% لتصل إلى 3315.40 دولار عند التسوية، مما شكل خسائر أسبوعية نسبتها 1.6%، ومع وجود بيانات تؤكد تباطؤ التضخم، فقد عززت الآمال بشأن تقليل معدلات الفائدة، إلا أن قوة الدولار أدت لدفع أسعار هذا المعدن الثمين نحو التراجع.

دور الدولار في انخفاض أسعار الذهب

ساهمت قوة الدولار في التأثير السلبي على أسعار الذهب، حيث ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.2%، وقد أدى هذا الارتفاع إلى زيادة تكاليف الذهب بالنسبة لحائزي العملات الأجنبية الأخرى، مما قلل الطلب عليه، تعزى هذه التحركات إلى البيانات الصادرة من وزارة التجارة الأمريكية، والتي أشارت إلى زيادة بنسبة 0.1% في مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي خلال شهر أبريل، إضافة إلى انخفاض المعدل السنوي للتضخم إلى 2.1%، مما يعكس التباطؤ الاقتصادي الذي أثر على حركة الأسواق المالية.

تطورات الرسوم الجمركية وتأثيرها على الأسواق

عادت قضية الرسوم الجمركية إلى الواجهة بعد صدور قرار من محكمة استئناف اتحادية يقضي بإعادة فرض الرسوم الصناعية التي أقرها الرئيس السابق دونالد ترامب بعد إيقافها من قِبل محكمة التجارة الدولية، هذا القرار أثار جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية الأمريكية، وشكل ضغطاً إضافياً على التجارة الدولية، حيث يشير هذا القرار إلى تأثير القرارات الجمركية في كبح حركة الأسواق وقدرتها على التحرك بشكل أكثر مرونة.

أداء المعادن الأخرى

لم يكن الذهب المعدن الوحيد الذي شهد خسائر خلال الأسبوع، فقد سجلت المعادن الأخرى تراجعات متفاوتة، حيث انخفضت الفضة بنسبة بلغت حوالي 0.7% واستقرت عند 30.1 دولار للأونصة، كما انخفض البلاتين 0.6% ليبلغ 976.33 دولار، في حين سجل البلاديوم تراجعاً كبيراً بنسبة وصلت إلى 3% ليستقر عند 1050.05 دولار للأونصة، مما يعكس التأثيرات السلبية للبيانات الاقتصادية وتطورات التجارة العالمية على أسواق المعادن الثمينة مجتمعة.