«تباطؤ مفاجئ» الاقتصاد السعودي ينمو 2.7% فقط وانكماش نفطي بـ1.4%

شهد الاقتصاد السعودي تحديات ملحوظة خلال الربع الأول من عام 2025، حيث سجل الاقتصاد تباطؤاً في النمو بنسبة 2.7%، وهو المعدل الأضعف خلال الأرباع الثلاثة الماضية. جاء ذلك نتيجة تراجع الأنشطة النفطية وانكماشها بنسبة 1.4%، بالإضافة إلى تأثير التحديات الاقتصادية العالمية والمحلية. ومع ذلك، استمرت المملكة في تعزيز الإنفاق الحكومي على مشاريع كبرى ضمن رؤية 2030، في سبيل تحقيق استدامة اقتصادية طويلة الأجل.

تراجع الأنشطة النفطية وزيادة العرض العالمي

سجل قطاع الأنشطة النفطية انكماشاً بنسبة 1.4% خلال الربع الأول من عام 2025، متأثراً بتحديات دولية مثل النزاعات التجارية، خاصة بقيادة الولايات المتحدة، بالإضافة إلى قرارات “أوبك+” بشأن الإنتاج الذي تجاوز التوقعات وأدى إلى زيادة العرض. كان لذلك تأثير مباشر على تراجع الأسعار، حيث توقع صندوق النقد الدولي أن يبلغ متوسط أسعار النفط 66.9 دولاراً للبرميل، وهو أقل من التقديرات السابقة بـ6 دولارات. كما ساهمت الإمدادات المرتفعة من دول غير “أوبك+” وانخفاض الطلب العالمي نتيجة تباطؤ الاقتصاد العالمي في هذا الانكماش.

تحديات الأنشطة غير النفطية وزيادة الإنفاق الحكومي

انخفض معدل نمو القطاعات غير النفطية إلى 4.2% مقارنة بـ4.8% في الربع الأخير من 2024. يشير هذا التباطؤ إلى تأثير التحديات الاقتصادية العالمية على القطاعات الرئيسية مثل التجارة والسياحة والخدمات. ومع ذلك، شهدت أنشطة الحكومة نمواً ملحوظاً بنسبة 3.2% مقارنة بـ1.7% في الربع السابق، مدفوعة بالإنفاق العام على مشاريع استراتيجية كبرى، مثل “نيوم” و”القدية”. تعكس هذه الاستثمارات التزام المملكة بتحقيق تحول اقتصادي مستدام من خلال التركيز على القطاعات غير النفطية وتقليل الاعتماد على عائدات النفط.

توقعات صندوق النقد لنمو الاقتصاد السعودي

عدل صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي إلى 3% لعام 2025؛ هذا الانخفاض يرجع إلى التباطؤ العالمي واعتماد اقتصادات الخليج على النفط. وأوضح جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، أن انخفاض أسعار النفط بمقدار 10% يؤدي إلى تراجع إيرادات المملكة بنسبة تتراوح بين 3.2% و5% تقريباً. ومع ذلك، أشاد أزعور بالجهود المبذولة ضمن رؤية 2030 لتنويع مصادر الدخل؛ المملكة تسير نحو استقلال مداخيلها عن تقلبات أسعار النفط، مما يسهم في تحقيق الاستقرار المالي على المدى الطويل.