تبدأ الحكومة في إنشاء وحدات سكنية بديلة للمستأجرين ولا تسليم الشقق الجديدة إلا بعد تسليم الملاك للوحدات المستأجرة في قانون الإيجار القديم

الكلمة المفتاحية: إنشاء وحدات سكنية بديلة للمستأجرين

إنشاء وحدات سكنية بديلة للمستأجرين أصبح جانبًا مهمًا في قانون الإيجار القديم لضمان حقوق السكان، إذ تحرص الدولة على توفير مسكن بديل قبل تسليم الوحدات المستأجرة. يسهم هذا الإجراء في تنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين، ويمنع النزاعات ويعزز الاستقرار الاجتماعي، وذلك عبر توفير خيارات سكنية مناسبة تلبي احتياجات الفئات المستحقة.

شروط إنشاء وحدات سكنية بديلة للمستأجرين قبل تسليم الوحدات الأصلية

القانون يمنح المستأجرين أولوية الحصول على وحدات سكنية بديلة قبل تسليم الملاك الوحدات المستأجرة، وهو ما يُطبق بعد تقديم إشعار الإخلاء، ويراعي أهمية توفير السكن الملائم في ظل ظروف الزحام السكاني. وتُحدد مدة الإخلاء بسبع سنوات للمساكن السكنية، بحيث يمكن للمستأجر طلب تخصيص وحدة بديلة مرفقًا بإقرار إخلاء وتسليم الوحدة الأصلية، ما يخلق توازنًا بين حقوق الملاك والمستأجرين ويضمن استمرارية السكن دون انقطاع.

تحديد أولويات تخصيص الوحدات البديلة للمستأجرين في قانون الإيجار القديم

قواعد تحديد أولويات تخصيص الوحدات السكنية البديلة تُصدرها الحكومة خلال 30 يومًا من نفاذ القانون، مع تحديد الجهات المسؤولة وشروط التقديم. تحظى الأسر الأكثر حاجة بالرعاية، وبخاصة المستأجر الأصلي وزوجه ووالديه الذين امتد إليهم العقد، بالأولوية. هذا النظام يضمن توزيع الوحدات السكنية بدقة ويخفف من المشاكل الاجتماعية، ويشجّع على التعاون بين الجهات المعنية لتسهيل إجراءات التخصيص، بما يتماشى مع نصوص القانون وضمان الحقوق.

كيف تضمن الدولة حقوق المستأجرين عبر إنشاء وحدات سكنية بديلة؟

الدولة تُطبق سياسة واضحة لتقديم وحدات سكنية بديلة للمستأجرين عبر آليات منظمة تضمن عدم فقدان السكن أثناء إجراءات الإخلاء، وذلك من خلال الخطوات التالية:

• إصدار إعلان رسمي يتضمن شروط التقديم وأولوية المستأجرين
• الالتزام بتخصيص الوحدات البديلة بعد استلام الطلبات خلال فترة زمنية محددة
• التأكد من سلامة الوحدات البديلة وجودتها لتلبية متطلبات السكن الملائم
• إلزام المستأجرين بتسليم الوحدة الأصلية فور استلام البديلة
• متابعة الجهات الحكومية المختصة لضمان تنفيذ الإجراءات بسلاسة

هذه الخطوات تعكس جدية القانون في توفير مأوى مستدام يحفظ الحقوق ويخفض الأعباء على المستأجرين.

إن إقامة وحدات سكنية بديلة للمستأجرين تجعل الانتقال سلسًا، وتضمن استمرارية السكن دون قصور، مع الحفاظ على حقوق الملاك، وهو ما يعكس مبدأ العدالة الاجتماعية والدمج المجتمعي في تطبيق قانون الإيجار القديم.