«تبرئة تاريخية» 25 شخصاً من جريمة اغتصاب وقتل تهز الرأي العام

هزت قضية اغتصاب وقتل الطفلة أنهار العامري مشاعر المجتمع اليمني، حيث تكررت الدعوات لإنصاف الضحايا ومعاقبة الجناة بعد الحادثة المؤسفة التي شهدتها مديرية الصومعة بمحافظة البيضاء، وفي خطوة جديدة أعلنت شرطة البيضاء كشف الهوية الحقيقية للجناة والبراءة الكاملة لـ25 شخصاً كانوا قد أُلقي القبض عليهم بشكل خاطئ ضمن التحقيقات في هذه الجريمة البشعة.

الكشف عن براءة المتهمين من جريمة اغتصاب الطفلة أنهار

أفادت مصادر أمنية موثوقة أن السلطات الأمنية في محافظة البيضاء توصلت إلى إطلاق سراح 25 شخصًا اتهموا ظلماً في جريمة اغتصاب وقتل الطفلة أنهار العامري، من ضمنهم عاملان ينحدران من محافظة تعز ويعملان في منزل أسرتها، كانت التحقيقات الأولية تشير إلى احتمال تورطهم بالجريمة، إلا أنه وبعد استكمال التحريات تبيّن بوضوح أنهم ليس لهم علاقة بالقضية، حيث أُلقي القبض على الجناة الحقيقيين وهما شخصان من نفس قرية الضحية، تتفاوت المطالبات الشعبية اليوم بين تعزيز القضاء المستقل وتفعيل الأمن في المناطق المتأثرة بالصراعات.

اعتراف رسمي بالقبض على الجناة الحقيقيين

أعلنت شرطة البيضاء التابعة لسلطة مليشيات الحوثي إلقاء القبض على المتهمين الحقيقيين بارتكاب الجريمة، حيث أكدت أن الجناة ينتمون إلى قرية العقلة بمديرية الصومعة، وتشير التقارير إلى أن الجناة اعترفوا بجريمتهم المروعة، وقد أكدت الجهات الأمنية أنه سيتم تحويلهم إلى العدالة بعد اكتمال الإجراءات القانونية، تأتي هذه التصريحات لتضع حداً للشائعات التي انتشرت حول تورط غرباء بالقضية، وتسلط الضوء على ضعف منظومة التحقيقات التي كادت تودي بحياة أبرياء.

المطالب الشعبية بمحاسبة مرتكبي الجرائم بحق الأطفال

تصاعدت ردود الفعل الشعبية والحقوقية داخل اليمن، وتزايدت المطالب بضرورة تشديد العقوبات بحق مرتكبي الجرائم الوحشية ضد الأطفال وخاصة في المناطق التي تشهد انهيارات أمنية، حيث يرى الكثيرون أن غياب نظام قانوني صارم ساهم في تفاقم ظاهرة خطف وقتل الأطفال، تُضاف إلى ذلك اتهامات للمليشيات الحوثية بأنها تقف وراء تعطيل مؤسسات القضاء وعدم تنفيذ الأحكام بحق المجرمين مما يؤدي إلى إفلات الجناة من العقاب.

يشير هذا المشهد المؤلم إلى أهمية تفعيل مؤسسات العدالة وتعزيز الأمن كمطلب أساسي لإنهاء هذه الجرائم البشعة التي تُستهدف فيها الفئات الأضعف في المجتمع؛ يمكن لخطوات تعزيز المساءلة والشفافية أن تسهم في تحقيق الأمن وضمان الحقوق للجميع، مما يدعم السلام الاجتماعي ويحفظ الأرواح.