«تبكير الصرف».. موعد بدء صرف مرتبات شهر مايو 2025 رسميًا

مع اقتراب حلول موعد صرف مرتبات شهر مايو 2025، يزداد بحث الكثير من العاملين في القطاعين العام والخاص عن تفاصيل جدول الصرف وأماكن الحصول على المرتبات، حيث تهم هذه المعلومات الملايين من الموظفين الذين ينتظرون بفارغ الصبر صرف مستحقاتهم المالية للتخطيط لشؤونهم الشهرية، وتم الإعلان عن تقديم موعد الصرف من قبل وزارة المالية لتلبية احتياجات الموظفين وتخفيف الضغط المالي عليهم.

موعد صرف مرتبات شهر مايو 2025

قررت وزارة المالية تبكير موعد صرف مرتبات شهر مايو 2025 ليبدأ يوم 22 مايو بدلاً من 24 مايو، بهدف توفير الدعم المالي المبكر للعاملين، وسيستمر صرف المرتبات لمدة خمسة أيام متتالية مع أخذ الإجازات الأسبوعية بعين الاعتبار، كما حددت الوزارة أيام 8، 11، و12 مايو لصرف المتأخرات المالية لبعض القطاعات، مما يتيح لجميع الموظفين استلام مرتباتهم بكل سهولة ويسر. ويُعد قرار تبكير الصرف جزءًا من جهود الحكومة لتيسير الحياة اليومية للمواطنين وتعزيز السيولة المالية في السوق المحلية.

أماكن صرف مرتبات شهر مايو 2025

تتيح الحكومة خيارات عديدة للموظفين لصرف مرتباتهم لضمان سهولة الوصول إلى مستحقاتهم المالية، وتشمل أماكن الصرف ماكينة الصرف الآلي (ATM) المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، وفروع البنوك المختلفة التي تقدم خدمات مالية ميسرة، بالإضافة إلى فروع البريد المصري التي تتيح السحب النقدي بشكل مرن، وبالتالي يمكن للموظفين اختيار المكان الأنسب لتلبية احتياجاتهم وفقاً لظروفهم الشخصية ومناطق إقامتهم، مما يسهم في تقليل الازدحام والضغط على وسائل السحب المختلفة.

جدول صرف مرتبات شهر مايو 2025 وفق الدرجات المالية

تنقسم مرتبات العاملين بالدولة وفقًا للدرجات المالية الوظيفية، حيث يحصل الموظفون أصحاب الدرجة الممتازة على 12,200 جنيه، ومن الدرجة العالية على 10,200 جنيه، بينما يتقاضى مديرو العموم 9,200 جنيه، وتبلغ مرتبات الدرجة الأولى 8,200 جنيه، والدرجة الثانية 8,000 جنيه، أما أصحاب الدرجة الثالثة فيتقاضون 7,500 جنيه، ووظائف الدرجة الرابعة يحصلون على 7,000 جنيه، وتدرج المرتبات حتى تصل إلى 6,000 جنيه للدرجة السادسة.

بجانب ذلك، تشمل مرتبات العاملين في الهيئات المختلفة مثل مجلس النواب، الجهاز المركزي للمحاسبات، وزارة الإسكان وغيرها، والتي خصصت أيام مختلفة في الجدول لصرف المرتبات، مما يضمن التزام القطاعات كافة بالحصول على مستحقاتها المالية. ويأتي هذا التنظيم لدعم خطط الحكومة المالية في تسهيل حياة المواطنين وزيادة قدرتهم الشرائية.