تترقب البوابة رد الجهاز القومي لحل أزمة 60 ألف هاتف

الهواتف المحمولة الموقوفة قبل تطبيق رسوم الجمارك الجديدة في يناير 2025 أثارت غضب المواطنين والتجار على حد سواء، خاصةً في ظل استمرار إيقاف آلاف الأجهزة رغم شرائها وتفعيلها مسبقًا، وهو ما دفع رئيس شعبة المحمول بغرفة القاهرة التجارية، محمد طلعت، للمطالبة بمشاركة الشُعب التجارية في آليات الفحص والمراجعة الخاصة بهذه الهواتف، لضمان تطبيق إجراءات واضحة وتفادي الظلم على المستخدمين.

ضرورة مشاركة الشُعب التجارية في آليات فحص الهواتف المحمولة الموقوفة

محمد طلعت أكد على أهمية إشراك الشُعب التجارية في عملية فحص ومراجعة الهواتف المحمولة الموقوفة، باعتبارها الجهة الأقرب لفهم واقع السوق ومشكلات المستهلكين، خصوصًا بعد تلقي مئات الشكاوى من المواطنين والتجار، التي تبرز تعارض الإيقاف مع التصريحات الرسمية السابقة بشأن الأجهزة التي تم شراؤها وتفعيلها قبل تطبيق الرسوم الجمركية الجديدة في يناير 2025، مما أدى إلى إيقاف آلاف الهواتف دون مبرر واضح، الأمر الذي يتطلب تشاورًا فعالاً بين الجهات المعنية لتصحيح المسار وحماية حقوق المستهلكين.

فحص الهواتف عبر تطبيق “تليفوني” وحالات الإيقاف غير المبررة

في مداخلة هاتفية، أوضح طلعت أن عددًا كبيرًا من الهواتف التي توقفت خدماتها قد أظهرت نتائج الفحص عبر تطبيق “تليفوني” بأنها غير خاضعة للرسوم الجمركية الجديدة، إلا أن المستخدمين تصدروا صدمة بإيقاف الخدمة دون أسباب معلنة، وهو ما يفرض ضرورة مراجعة الإجراءات وعدم تعميم العقوبات على المواطنين الذين حصلوا على أجهزتهم بحسن نية، مع التأكيد على أن التطبيق لا يزال الأداة الرئيسية للتحقق من بيانات الهواتف، مما يجعل من الضروري زيادة الشفافية في الإعلان عن النتائج وأسباب الإيقاف.

التنسيق بين وزارة الاتصالات والمالية لضمان حقوق المستهلكين

للتعامل مع الأزمة، استجاب وزير الاتصالات لمطالب شعبة المحمول بإرسال عينات من الحالات المتضررة للوزارة، بالتعاون مع وزارة المالية، لفحصها بدقة والتأكد من صحتها، رغم تعجب الوزير من توقيت إعلان إيقاف 60 ألف هاتف، مما يشير إلى الحاجة الماسة لمعرفة الأسباب الحقيقية وراء هذه القرارات لتجنب تكرار الأخطاء مستقبلًا، ودعا طلعت المواطنين إلى التأكد من بيانات الأجهزة قبل الشراء من خلال القنوات الرسمية، مشددًا على أهمية تعزيز التنسيق بين كافة الجهات المعنية؛ لضمان تحقيق العدالة وحماية مصالح المستهلكين وتوفير بيئة شراء آمنة وواضحة.

• التحقق الدائم من بيانات الهاتف عبر تطبيقات موثوقة مثل “تليفوني”
• مراجعة الإجراءات الجمركية مع الشُعب التجارية وشركات الاتصالات
• إشراك المستهلكين والتجار في حوار شفاف لمعالجة القضايا العالقة

توضح هذه الخطوات ضرورة التعامل مع ملف إيقاف الهواتف المحمولة بحذر وشفافية، مع وضع آليات تعاون مشتركة بين جميع الأطراف، مما يسهم في حماية حقوق المواطنين والتجار، ويحول دون تعرض أحد للضرر نتيجة قرارات غير واضحة أو قد تضر بالسوق والمستهلكين.
تنويه: جميع الأخبار المذكورة في الموقع لا تعبر عن رأي إدارة الموقع، ويتم نشرها تلقائيًا من مصادر مختلفة، مع إمكانية التواصل المباشر عبر صفحة “اتصل بنا” لمراجعة المحتوى وحذفه إذا تجاوز المعايير أو ثبت عدم صحته، حرصًا على تقديم محتوى مناسب وموثوق للقراء.