تترقب رد الجهاز القومي على أزمة 60 ألف هاتف.. ماذا سيحدث؟

الهواتف الموقوفة قبل تطبيق رسوم الجمارك الجديدة في يناير 2025 تثير قلق العديد من المواطنين والتجار بسبب توقفها المفاجئ، رغم شرائها وتفعيلها مسبقًا، مما يتطلب مشاركة الشُعب التجارية في آليات الفحص والمراجعة لمتابعة هذه الحالات وحماية حقوق المستهلكين. يتكرر حدوث الإيقاف بشكل غير مبرر في أجهزة ثبت أنها غير خاضعة لتقنين الرسوم عبر تطبيق “تليفوني” مما يفرض مراجعة دقيقة لتفادي أخطاء مستقبلية.

أهمية مشاركة الشُعب التجارية في آليات فحص الهواتف الموقوفة قبل تطبيق رسوم الجمارك الجديدة

طالب محمد طلعت، رئيس شعبة المحمول بغرفة القاهرة التجارية، بضرورة مشاركة الشُعب التجارية في إجراءات فحص ومراجعة الهواتف الموقوفة والتي تم شراءها وتفعيلها قبل بدء تطبيق رسوم الجمارك الجديدة المقرر تنفيذها في يناير 2025، حيث ترد للشعبة مئات الشكاوى من المواطنين والتجار يعبرون فيها عن استيائهم من إيقاف آلاف الهواتف بشكل مفاجئ، وهو أمر يخالف التصريحات الرسمية السابقة التي كانت تؤكد استثناء الأجهزة المفعلة، وهو ما دفع إلى المطالبة بآليات أكثر شفافية في فحص تلك الأجهزة. وأشار طلعت إلى ضرورة الفصل بين الأجهزة التي تم شراؤها بحسن نية وبين الحالات المشبوهة، وعدم تعميم عقوبات على مستخدمين التزموا بالقوانين.

حالة الهواتف الموقوفة وتفاعل وزارة الاتصالات مع شكاوى المواطنين والتجار

في مداخلة هاتفية لطلعت، تم التوضيح أن العديد من الهواتف التي تعرضت للإيقاف تم فحصها من خلال استخدام تطبيق “تليفوني”، وأثبتت فحوصات التطبيق أنها ليست م subject to customs fees, but users were surprised by the sudden stoppage of service, highlighting مشكلة تعميم العقوبات بالمخالفة لتصرفات المواطنين بحسن نية، مما يستدعي إعادة النظر في السياسات المتبعة. وأكد طلعت على تجاوب وزير الاتصالات مع طلب الشعبة، وضرورة تعامل وزارة المالية بشكل مشترك لفحص هذه الحالات، غير أنه أبدى استغرابه من التوقيت الذي أعلن فيه عن توقف 60 ألف هاتف، داعياً إلى توضيح أسباب الإيقاف بشكل دقيق لتجنب تكرار هذه المشكلات مستقبلاً.

نصائح للمواطنين وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية لحماية حقوق المستهلكين

دعا طلعت المواطنين إلى ضرورة التحقق من بيانات الهواتف قبل شرائها لضمان شرعيتها وعدم وقوعهم ضحية الإيقاف المفاجئ، مؤكداً أهمية التنسيق المشترك بين الشُعب التجارية والجهات الرسمية المختصة مثل وزارة المالية ووزارة الاتصالات لتوحيد الجهود وحماية حقوق المستهلكين بشكل فعال ومستدام. وفي هذا السياق، يمكن سرد الخطوات التي يجب على المستهلك اتباعها لضمان عدم تعرض هاتفه للإيقاف:

• التحقق من الرقم التسلسلي والهاتف عن طريق تطبيق “تليفوني”.
• التأكد من تفعيل الهاتف قبل تاريخ بدء فرض رسوم الجمارك الجديدة.
• الاحتفاظ بفواتير الشراء وأوراق التفعيل الخاصة بالهاتف.
• التواصل مع الشعبة التجارية في حال وجود أية مشكلات في تفعيل الجهاز.

تبقى مشكلة إيقاف الهواتف التي تم شراؤها وتفعيلها قبل تطبيق رسوم الجمارك الجديدة قضية حيوية تفرض مراجعة صارمة ومستمرة لآليات الفحص، بهدف الحفاظ على حقوق كل من المستهلكين والتجار، وتلافي أي أخطاء تقنية أو إدارية تؤدي إلى تعطيل الخدمات. ويجب مواصلة العمل على تعزيز التنسيق بين كافة الجهات المعنية لضمان معالجة هذه القضية بشكل يحقق الشفافية والعدالة.

جميع الأخبار المنشورة في موقع مانكيش نت لا تعبر عن رأي إدارة الموقع، حيث تنشر الأخبار من مصادر متعددة بشكل آلي، وقد يتضمن بعض المحتوى ما قد لا يكون مناسبًا للنشر الإلكتروني، وحرصًا على جودة المحتوى يمكنكم التواصل معنا عبر زر “اتصل بنا” للمراجعة والحذف إذا لزم الأمر، بالإضافة إلى مراجعة مصادر الأخبار التي قد تتعرض للحذف النهائي من قائمة المصادر.