تثبيت سعر الصرف يحرك أزمة الدولار أمام الجنيه في مصر.. تعرف على التفاصيل

هبطت تحويلات المصريين العاملين بالخارج في مصر بشكل ملحوظ خلال الفترة من فبراير 2023 إلى مارس 2024، ويُعزى ذلك بشكل رئيسي إلى قرار تثبيت سعر الصرف، الذي أدى إلى تفاقم أزمة نقص العملة الأجنبية وتأجيج السوق السوداء للدولار بشكل غير مسبوق. هذا القرار جاء في وقت كانت فيه الدولة بأمس الحاجة إلى توفير الدولار لتغطية التزاماتها المختلفة.

تأثير تثبيت سعر الصرف على نقص العملة الأجنبية في مصر

أكدت الدكتورة عالية المهدي، عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية الأسبق بجامعة القاهرة، أن تثبيت سعر الصرف الرسمي خلق فجوة كبيرة بين سعر الدولار في البنوك والسوق السوداء، ما أسهم في تنشيط السوق الموازية للعملة الأجنبية بارتفاع غير مسبوق؛ الأمر الذي أضعف قدرة الدولة على تلبية طلباتها من الدولار، وسبب نقصًا حادًا في العملة الصعبة بالسوق الرسمية. هذا الوضع أدى إلى تراجع تحويلات المصريين بالخارج من حوالي 28 مليار دولار سنويًا إلى 16 مليار دولار فقط في عام 2023، إذ فقدت الحوافز للتحويل عبر القنوات الرسمية بسبب الفرق الكبير بين الأسعار.

تراجع إيرادات قناة السويس وتأثيره على الاقتصاد المصري

سُجل تراجع ملحوظ في إيرادات قناة السويس من الدولار، حيث انخفضت من 9.5 مليار دولار في عام 2023 إلى نحو 6 مليارات دولار في 2024، وذلك نتيجة التوترات الجيوسياسية والأزمات في البحر الأحمر، حسب ما أوضحت الدكتورة عالية المهدي. يؤثر هذا الانخفاض بشكل مباشر على الموارد النقدية المتاحة للدولة، مما يزيد من تفاقم أزمة نقص العملة الأجنبية في مصر. كما أن ذلك ينعكس على القدرة الاقتصادية العامة ويعرض الاقتصاد إلى ضغوط إضافية في تأمين احتياجاته الحيوية.

تحديات القطاع الصناعي وتأثير نقص الدولار على مستلزمات الإنتاج

واجه القطاع الصناعي المصري تحديات كبيرة بسبب صعوبة استيراد المواد الخام ومستلزمات الإنتاج؛ هذا نتيجة أزمة نقص العملة الأجنبية التي أدت إلى خفض الطاقات التشغيلية للمصانع إلى مستويات غير مسبوقة، مؤثرة سلبًا على معدلات الإنتاج المحلي والتصدير. ثبت أن زيادة تكاليف التصنيع وارتفاع معدلات التضخم كانت من بين النتائج المباشرة لهذا النقص، مما خلق مناخًا اقتصاديًا غير مستقر أثر على استثمارات الداخل والخارج على حد سواء.

• صعوبات في استيراد المواد الخام اللازمة للإنتاج الصناعي
• انخفاض الطاقات التشغيلية للمصانع إلى أدنى مستوياتها
• ارتفاع تكاليف التصنيع نتيجة أزمة العملة الأجنبية
• تأثير سلبي على حجم الصادرات المصرية والقيمة الاقتصادية المحلية

في مارس 2024، أتى قرار تحرير سعر الصرف من البنك المركزي ليؤدي إلى اختفاء السوق السوداء تقريبًا، واستقرار سعر الدولار عند مستوى 50 جنيهًا، مؤكدًا أن سياسات التسعير غير الواقعية هي السبب الجوهري لظهور السوق الموازية للعملة الأجنبية. وأشارت الدكتورة عالية المهدي إلى أهمية تبني سياسات نقدية مرنة تُراعي الشفافية والاستجابة السريعة للمتغيرات الاقتصادية، بما يضمن استقرار الاقتصاد الوطني ويحد من أزمات النقد الأجنبي التي تؤثر على كافة القطاعات الحيوية.