تجارة غير مشروعة تهدد الصحة العامة وتقود لخسائر ضخمة في الاقتصاد العالمي.. ما هي المخاطر؟

التجارة غير المشروعة تكبد الاقتصاد العالمي خسائر فادحة تقدر بـ40 مليار دولار سنويًا، مع تزايد مستمر في انتشار السلع المهربة والمقلدة في الأسواق العالمية مما يشكل تهديدًا مباشرًا على الصحة العامة والاقتصادات الوطنية عبر قطاعات متعددة كالدواء والتجميل والأغذية والأجهزة الإلكترونية وسجائر التبغ

أثر التجارة غير المشروعة على الاقتصاد العالمي والصحة العامة

تشير التقارير الدولية إلى أن التجارة غير المشروعة تسبب أضرارًا اقتصادية هائلة تصل إلى 40 مليار دولار سنويًا، حيث تنمو هذه الظاهرة في العديد من القطاعات الحيوية، خصوصًا الأدوية ومستحضرات التجميل والمواد الغذائية، إضافةً إلى الأجهزة الإلكترونية وسجائر التبغ المهربة والمقلدة التي تنتشر بشكل واسع. وهذه التجارة لا تؤدي فقط إلى إلحاق الخسائر المالية بميزانيات الدول، بل تهدد أيضًا صحة المستهلكين بسبب تدني جودة المنتجات وانتشار السلع المزيفة التي تحوي مخاطر صحية جمة. يُضاف إلى ذلك أن هذه التجارة تعزز من نشاط الجريمة المنظمة وتقود إلى فقدان الحكومات جزءًا كبيرًا من الإيرادات الضريبية، مما ينعكس سلبًا على تمويل الخدمات العامة مثل التعليم والصحة والبنية التحتية التي يعول عليها في تطوير المجتمعات.

التجارة غير المشروعة وتأثيرها على قطاع التبغ والأسواق العالمية

تُعد تجارة التبغ غير المشروعة من أبرز صور التجارة غير المشروعة التي تسبب خسائر تتجاوز 40 مليار دولار سنويًا، منها ما يزيد على 10 مليارات يورو في دول الاتحاد الأوروبي فقط، في حين تكشف تقارير جنوب إفريقيا عن فقدان ربع إيرادات الضرائب المخصصة لهذا القطاع بسبب التهريب. على غرار ذلك، تعاني دول كالبرازيل وكولومبيا من تأثيرات اقتصادية واجتماعية كبيرة نتيجة لهذه الظاهرة، التي تسهم في زعزعة الاستقرار الاقتصادي والمالي. في هذا السياق، ستبحث الدول الأعضاء في اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية لمكافحة التبغ خلال مؤتمر الأطراف واجتماع الأطراف المزمع عقده في نوفمبر بجنيف، آليات فعالة لمنع تهريب منتجات التبغ وتعزيز تداولها القانوني للحد من الأضرار الناجمة عن التجارة غير المشروعة على الصعيدين الصحي والاقتصادي.

مخاطر المنتجات المقلدة وأهمية مواجهة التجارة غير المشروعة دوليًا

حذر خبراء الصحة والاقتصاد من تفاقم تجارة الأجهزة الإلكترونية المقلدة والهواتف المحمولة التي تفتقر لمعايير السلامة، الأمر الذي يعرض المستخدمين لمخاطر اختراقات إلكترونية تهدد أمن بياناتهم الشخصية. بالإضافة إلى ذلك، تشكل الأدوية المزيفة خطرًا صحيًا كبيرًا، خاصة في الأسواق الناشئة التي تعاني من ضعف الرقابة، حيث يمكن أن تؤدي هذه الأدوية إلى مضاعفات صحية خطيرة لا تخضع لمراقبة فعالة. وتبدأ مكافحة التجارة غير المشروعة بحملات توعية للمستهلكين حول مخاطر شراء المنتجات المهربة والمزيفة، فيما يجب على الدول تعزيز تشريعاتها وتطوير آليات الرقابة لضمان حماية الموارد العامة ومنع التفريط في موارد الدولة التي تستثمر في التنمية والرفاه الاجتماعي.

• توعية الجمهور بمخاطر السلع المهربة والمقلدة
• تعزيز التشريعات الوطنية والدولية لمكافحة التجارة غير المشروعة
• تطوير آليات الرقابة والمراقبة على الأسواق المحلية والعالمية
• التعاون الدولي لمواجهة شبكات الجريمة المنظمة المرتبطة بهذه التجارة