تجاهل التسعيرة الرسمية يدفع محلات المعلا لرفع أسعار المواد الغذائية.. كم ارتفعت الأسعار اليوم؟

تستمر مشكلة بيع المواد الغذائية بأسعار مرتفعة في منطقة المعلا، وخاصة في “دكة”، رغم صدور التسعيرة الجديدة من وزارة الصناعة والتجارة؛ حيث يشهد العديد من المحلات مخالفة واضحة، إذ يُباع كيس أرز “الربان” بوزن 20 كيلوجرام بسعر 75 ألف ريال، بينما التسعيرة الرسمية تثبت السعر عند 49 ألف ريال فقط، وهذا التفاوت الكبير يعكس غياب الرقابة الفعالة ووجود استغلال واضح للمستهلكين.

مخالفات البيع بأسعار مرتفعة رغم التسعيرة الجديدة للمواد الغذائية

تُبين المعلومات الواردة من المعلا أن الكثير من المحلات التجارية، وعلى رأسها التي تبيع الأرز والسلع الأساسية، لم تلتزم بالتسعيرة الجديدة المعلنة رسميًا؛ حيث استمر التجار في فرض أسعارهم السابقة المرتفعة، مما أثار استياء المستهلكين وجعلهم يتحدثون عن عدم وجود رادع حقيقي يُوقف هذه المخالفات، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية وتحسن قيمة العملة، الأمر الذي كان من المفترض أن ينعكس إيجابيًا على انخفاض تكلفة الغذاء، لا أن يبقى على حاله أو يرتفع.

تأثير غياب الرقابة على التزام المحلات الغذائية بالتسعيرة الجديدة

غياب الرقابة الصارمة على محلات بيع المواد الغذائية في منطقة المعلا، وخاصة في “دكة”، ساهم بكثير في استمرار حالات الغش والتجاوزات، وهذا يدفع بالبائعين إلى استغلال حاجة المواطنين وعدم الالتزام بالأسعار المحددة من وزارة الصناعة والتجارة. يضيف المستهلكون أن تلك المحلات لم تتأثر بتغيرات سعر العملة ولا بالتسعيرة الرسمية الجديدة، مما يسبب تدهورًا في الثقة تجاه السوق؛ حيث يظل المواطن أمام تحدي الحصول على الاحتياجات الأساسية بسعر مناسب. من هنا، يأمل الجميع في تدخل الجهات الرقابية لوضع حد لهذه التجاوزات.

مطالب المواطنون بتطبيق التسعيرة الجديدة ومحاسبة المخالفين

تتوجه أصوات المستهلكين إلى الجهات المعنية بضرورة فرض التزام صارم على المحلات التجارية في المعلا، خاصة في “دكة”، بتطبيق التسعيرة الجديدة للمواد الغذائية دون استثناء، مع تشديد العقوبات وفرض غرامات على المخالفين بهدف الحد من الاستغلال والاحتكار. ويرى السكان أن ذلك يساهم في تخفيف الأعباء عن كاهلهم وضمان حصولهم على احتياجاتهم بسعر مناسب. وهذا يتطلب إجراءات رقابية مستمرة تشمل:

• متابعة سعر بيع المواد الغذائية بشكل دوري في الأسواق المحلية
• تنظيم حملات تفتيشية مفاجئة على المحلات والمخازن
• فرض عقوبات مالية ورقابية على المخالفين للحد من التلاعب بالأسعار
• توعية المستهلكين بحقوقهم وطرق الإبلاغ عن المخالفات