تجدد الجدل حول إيصالات الإيجار قبيل تطبيق قانون الإيجار القديم والنواب يطالبون الحكومة بالتدخل العاجل

الكلمة المفتاحية: قانون الإيجار القديم

قانون الإيجار القديم يثير جدلاً واسعًا في الشارع المصري بعدما ظهرت إيصالات استلام إيجار مبنية على مبالغ مالية ثابتة قبل صدور القانون رسميًا، فقد انتشرت هذه الإيصالات على مواقع التواصل الاجتماعي مما دفع نواب مجلس النواب لمطالبة الحكومة بالتدخل العاجل لمنع تطبيق أي بند من القانون قبل تصديقه رسميًا، وما يرافق ذلك من مخاوف حول حقوق المستأجرين والمالكين على حد سواء.

قانون الإيجار القديم بين تصريحات النواب والواقع الحالي

قانون الإيجار القديم لا يزال ينتظر التصديق الرئاسي رغم إقراره من مجلس النواب، ورغم ذلك تحاول بعض الأطراف تطبيقه على الأرض قبل صدوره رسميًا، ورئيس لجنة الإسكان في مجلس النواب، النائب محمد الفيومي، أكد أن هذه الإيصالات التي تحمل مبالغ إيجارية مؤقتة ليست قانونية في الوقت الحالي، لأن العلاقة بين المالك والمستأجر تستند إلى القانون الحالي رقم 4 لسنة 1996، إذ إن القانون الجديد يكون نافذًا فقط بعد نشره في الجريدة الرسمية. هذه التصريحات جاءت لتوضيح أن أي اتفاقات تعاقدية منفصلة لا تعني تطبيق القانون، مما يعكس حالة التخبط التي يمر بها البعض بسبب غياب التصديق الرسمي حتى الآن.

النواب يطالبون الحكومة: منع التلاعب بقانون الإيجار القديم

تقدمت النائبة سميرة الجزار بسؤال رسمي للجهات المختصة، طالبت فيه الحكومة باتخاذ خطوات فورية لوضع حد لممارسات استخدام مواد من قانون الإيجار القديم قبل سريانه، حيث أوضحت أن بعض الملاك يستغلون غياب الرقابة ويضغطون على المستأجرين، خصوصًا الفئات الضعيفة، لدفع مبالغ إضافية لا يملك هؤلاء المستأجرون دفعها أو اعتراضها، مما أدى لوقوع مشاجرات وخلافات في بعض الأحياء. وأشارت إلى ضرورة وجود حملات توعوية للحقوق والواجبات المتعلقة بـقانون الإيجار القديم مع متابعة مستمرة من الجهات الرسمية، ليضمن الجميع تطبيقًا عادلًا دون أن تتأثر حقوق المستأجرين سلبًا.

كيف تحمي نفسك من الوقوع في فخ التأثير المبكر لقانون الإيجار القديم؟

من المهم لكل مستأجر أن يكون واعيًا للوضع القانوني الحالي، لأن فهم وقت التطبيق الرسمي لقانون الإيجار القديم يحميه من الضغط المالي غير القانوني، وهذا يمكن تلخيصه في بعض النقاط الأساسية، إذ يجب ألا يقوم أي مستأجر بتوقيع أو دفع مبالغ استنادًا إلى مشاريع قانونية لم تطبق بعد، كما من المهم الاحتفاظ بعقود الإيجار الأصلية وعدم التعامل مع أي إيصالات غير واضحة أو تحمل شروطًا قانونية غير مسببة، وأيضًا مراجعة محامي مختص قبل قبول أي تعديل في قيمة الإيجار، بالإضافة إلى ضرورة الإبلاغ عن أي ممارسات غير قانونية للجهات الحكومية، ومتابعة الأخبار الرسمية من خلال الجريدة الرسمية أو مواقع الوزارات.

• عدم التوقيع أو الدفع قبل صدور القانون رسميًا
• الاحتفاظ بعقد الإيجار الأصلي
• استشارة محامي قبل أي تعديل في الإيجار
• الإبلاغ عن حالات الضغط أو التهديد بالإخلاء
• متابعة الأخبار الرسمية المتعلقة بالقانون