«تجديد مضمون» قانون الإيجار القديم سبتمبر 2025 هل يمكن توقيع عقد جديد بين المالك والمستأجر

مع اقتراب سبتمبر 2025، تبدأ زيادة الإيجار القديم المؤقتة التي حددها القانون الجديد بـ 250 جنيهًا شهريًا، لتدخل حيز التنفيذ بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على تعديلات قانون الإيجار القديم، التي تهدف إلى تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر وتوضيح آليات إنهاء العقود القديمة.

التعامل مع العقود القديمة وإمكانية توقيع عقد إيجار جديد

تساءل الكثير من المستأجرين والملاك عن مصير عقود الإيجار القديمة بعد تعديل قانون الإيجار القديم، خاصةً بخصوص الحاجة إلى توقيع عقد جديد. أوضح النائب محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن القانون لا يفرض توقيع عقد جديد بعد زيادة القيمة الإيجارية؛ إذ يكفي أن يصدر المالك إيصالًا شهريًا يوضح قيمة الإيجار الجديدة التي تُدفع طوال فترة السنوات السبع المحددة حتى موعد إخلاء الوحدة السكنية المؤجرة، مما يسهل التعامل ويضمن الحقوق للطرفين دون تعقيد الإجراءات.

كيفية تحديد الزيادة في قيمة الإيجار وفقًا لتعديلات قانون الإيجار القديم

تم توضيح آلية تحديد قيمة الإيجار الجديدة بعد تعديل قانون الإيجار القديم من خلال لجان حصر المناطق، حيث تضع هذه اللجان تقديرات خاصة بكل منطقة بحيث تعكس الواقع العقاري حسب موقع العقار ومساحته. تُطبق هذه الزيادات بعد انتهاء أعمال الحصر الرسمية، وتهدف إلى تحقيق عدالة في تحديد الأسعار بما يتناسب مع الظروف المحيطة بكل عقار، لضمان توازن العلاقة بين المستأجر والمالك مع تيسير الإجراءات وتحديث القيم الإيجارية بما يتلاءم مع المتغيرات الاقتصادية.

التصديق الرئاسي وتفعيل قانون الإيجار القديم المعدل في 2025

شهد 2025 خطوة تشريعية مهمة بتصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 165 لسنة 2025، الذي أضاف مادة جديدة إلى قانون الإيجار القديم رقم 4 لسنة 1996. تنص المادة على التزام المستأجر أو ورثته بإخلاء الوحدة السكنية بعد انتهاء مدة العقد، مع منح المالك الحق في اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية لطلب الطرد الفوري في حال الإخلال بهذا الالتزام؛ مع الاحتفاظ بحق المستأجر في التعويض إن كان يستحق ذلك. وبذلك، تؤمن التعديلات حقوق الملاك في استرداد وحداتهم السكنية دون أن تُلغي حقوق المستأجر القانونية.

حق المستأجر في الطعن أمام القضاء دون تعطيل التنفيذ

رغم منح القانون الجديد المالك حق الطرد، أتاح أيضًا للمستأجر أو ورثته القانونيين فرصة التظلم ورفع دعوى قضائية أمام المحكمة المختصة للطعن في أمر الطرد. ولكن، يبقى تنفيذ هذا الأمر سريعًا مع عدم إيقاف الطرد حتى صدور حكم المحكمة، مما يوازن بين حق المالك في استرجاع ملكيته وحق المستأجر في السعي للعدالة القانونية دون تعطيل تطبيق الإجراءات.

التطبيق العملي لتعديلات قانون الإيجار القديم وبدء تنفيذ الزيادات المؤقتة

تُطبق التعديلات الجديدة على قانون الإيجار القديم اعتبارًا من اليوم التالي لنشرها في الجريدة الرسمية، بدءًا من 5 أغسطس 2025، فيما تبدأ الزيادة الجديدة في الإيجار المؤقت خلال سبتمبر 2025. يهدف القانون إلى تنظيم العلاقة بشكل واضح وإدارة قيمة الإيجارات بما يتماشى مع الواقع، مع الالتزام بفترة السماح المحددة والمدة التي تصل إلى سبع سنوات لاستقرار عقود الإيجار وتنظيم خروج المستأجرين عند انتهاء العقود.

• تبدأ زيادة القيمة الإيجارية المؤقتة بـ 250 جنيهًا شهريًا لمدة سبع سنوات.
• لجان الحصر تحدد القيمة الجديدة بناءً على موقع ومساحة العقار.
• المالك يصدر إيصالات جديدة بدلًا من توقيع عقد إيجار جديد.
• المستأجر ملزم بإخلاء العقار عند انتهاء مدة العقد، مع حق الطعن.
• المالك يحق له طلب الطرد الفوري عبر قاضي الأمور الوقتية.

تعديلات قانون الإيجار القديم لعام 2025 جاءت لتعبر عن توازن دقيق بين حقوق المالكين والمستأجرين، من خلال تحديد آليات واضحة لتحديث الأجور وضبط العلاقة القانونية بين الطرفين، ما يوفر بيئة قانونية أكثر شفافية واستقرارًا. ذكر ذلك يبرز أهمية متابعة المستجدات القانونية لضمان حقوق الجميع وفقاً للتغييرات الجديدة.