«تجنس رسمي» قرارين الداخلية بتجنس 42 مواطنًا بجنسيات أجنبية ونشرهما الآن

أصدرت وزارة الداخلية قرارين رسميين منحا 42 مواطنًا الحق في التجنس بجنسيات أجنبية مختلفة، مع اختلاف بشأن الاحتفاظ بالجنسية المصرية، حيث تراوحت الحالات بين السماح ببقاء الجنسية الرسمية والتنازل عنها تبعًا لكل حالة. يأتي ذلك في إطار تنظيم قانوني منضبط يعكس شفافية وتماسك عملية تجنيس المواطنين.

تفاصيل منح التجنس بجنسيات أجنبية من وزارة الداخلية

شمل القرار رقم 1187 لسنة 2025 منح الإذن لـ 21 مواطنًا بالتجنس بجنسيات أجنبية مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية، وبدأت القائمة بأسماء مثل أحمد عبدالمعز عبدالحميد قاسم وانتهت بكريم طارق فتحي فهمي عبدالجواد، مع تحديد الجنسية الجديدة لكل منهم بوضوح. أما القرار رقم 1188 لسنة 2025، فقد وافق على تجنيس 21 مواطنًا آخرين بجنسيات مختلفة دون الاحتفاظ بالجنسية المصرية، وكانت البداية بعلي إسماعيل إبراهيم جبر وانتهت بمحمد فؤاد فتحي حسن، ما يعكس التوازن في تطبيق القانون على الحالات المختلفة.

الإطار القانوني لتنظيم التجنس بجنسيات أجنبية في مصر

تنظم قانون الجنسية المصري منح المواطنين حق التقدم بطلبات الحصول على جنسيات أجنبية، مع إمكانية الاحتفاظ أو التنازل عن الجنسية الأصلية، حسب رغبة صاحب الطلب وموافقة الجهات المختصة. كما يُعد نشر القرار في الجريدة الرسمية خطوة جوهرية لتعزيز الشرعية القانونية لهذه التغييرات، ما يضمن توثيق حقوق الأفراد بشكل رسمي ويحقق الشفافية في الإجراءات.

أهمية تطبيق منظومة واضحة لمنح التجنس بجنسيات أجنبية

تعكس هذه القرارات حرص وزارة الداخلية على التدقيق والوضوح عند التعامل مع طلبات التجنس، تزامنًا مع تنامي حركة الهجرة والسفر التي يحفزها اهتمام المواطنين بالحصول على جنسيات مزدوجة لأغراض دراسية، استثمارية، أو عائلية. كما تساعد تلك الإجراءات على بناء ثقة المواطنين في قدرة الدولة على تنظيم علاقات الجنسية دون المساس بسيادة الوطن أو حقوق الفرد، ما يسهم في حفظ توازن القانون مع احتياجات العصر.

• يتطلب التجنس بجنسية أجنبية تقديم طلب رسمي مُدعم للوزارة المعنية.
• تُمكّن بعض الحالات من الاحتفاظ بالجنسية المصرية جنبًا إلى جنب مع الجنسية الجديدة.
• نشر القرار في الجريدة الرسمية خطوة إلزامية لضمان شرعيته القانونية.
• التجنيس لا يعني دائمًا فقدان الجنسية الأصلية، إذ تختلف الحالات حسب القانون والتعليمات.
• الحصول على جنسية أخرى قد يُلزم المواطن بالتقيد بقوانين كلا البلدين، داخليًا وخارجيًا.