«تحت الضغط».. الشرعية اليمنية تواجه اختباراً دولياً حاسماً: هل ترضخ للشروط؟

تمر الحكومة الشرعية اليمنية بمرحلة دقيقة تتعرض فيها لضغوطات إقليمية ودولية مكثفة بهدف القبول بخارطة الطريق التي اقترحتها الأمم المتحدة لحل الأزمة اليمنية، حيث تسعى هذه المبادرة لتحقيق تقارب بين الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً وجماعة الحوثي، إلا أن هذه الضغوط تصطدم بموقف الحكومة الرافض للاتفاق دون ضمانات ملزمة تؤكد التزام الحوثيين بكل بنوده المتفق عليها.

خارطة الطريق بين الحوثيين والشرعية اليمنية

تشكل خارطة الطريق التي اقترحها مكتب المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن أحد المحاور الرئيسية للنقاشات الدبلوماسية، حيث تهدف إلى وضع حد للنزاع الممتد لسنوات طويلة بين الأطراف المتصارعة، رغم أن المبعوث الأممي يسعى لتعزيز الاتفاق إلا أن الحكومة الشرعية اليمنية تعتبر الخارطة في صيغتها الحالية غير منصفة؛ إذ ترى أن هذه الوثيقة تتجاهل في جوانبها المختلفة القرارات الدولية التي تصنف الحوثيين كمنظمة إرهابية، مما يُعقد القبول بها ما لم تتضمن تعديلات جوهرية تُلزم جميع الأطراف بالتنفيذ الفوري.

إضافة إلى ذلك، تواجه خارطة الطريق اعتراضات داخلية من بعض الدوائر السياسية في اليمن، إذ أنها لا تلتزم بمعالجة القضايا الجوهرية التي أدت إلى اندلاع الحرب منذ البداية، كما أن عدم وضوح الآليات التنفيذية يشكل تحديًا كبيرًا في تحقيق أي سلام مستدام.

الضغوط الدولية على الشرعية اليمنية

بات واضحًا أن المجتمع الدولي، خاصة الدول الأوروبية، يكثف ضغوطاته لتغيير موقف الحكومة اليمنية من خارطة الطريق، إذ يشدد هؤلاء الداعمون الدوليون على أن الحل السياسي هو الخيار الوحيد لإنهاء الصراع، كما ترى هذه الأطراف أن أي تعطيل للمفاوضات يزيد من تعقيد الأوضاع الإنسانية والاقتصادية في البلاد، لذلك فهم يحاولون بأي شكل الضغط على القيادة اليمنية للجلوس على طاولة المفاوضات.

ومع ذلك، ترد الحكومة على هذه المساعي الدولية بأنها لا تمانع مناقشة الاتفاقات، ولكن بشروط صارمة تضمن التزام الحوثيين بها وتدعم تحقيق الأمن والاستقرار، إذ أن أي اتفاق ضعيف قد يؤدي إلى جولات جديدة من التصعيد العسكري والسياسي، وهو ما لا يخدم استدامة الحلول بل يعمق الأزمة الحالية.

التحديات الميدانية والالتزام بالضمانات

تحقيق أي اختراق في الأزمة اليمنية يحتاج إلى اتفاق يلتزم فيه الحوثيون بتنفيذ البنود بشكل كامل دون انتقائية، إذ أن الحكومة اليمنية تشترط وجود ضمانات دولية تمنع تكرار إخفاقات الاتفاقات السابقة التي لم تلتزم بها الجماعة الحوثية، كما يشكل استمرار النزاع في الجبهات الميدانية عائقًا إضافيًا لتسريع أي خطوات نحو الحل النهائي.

وبينما يحاول المبعوث الأممي تقريب وجهات النظر بين الطرفين، يبقى السؤال الأهم: هل يمكن تحقيق الحل دون قرارات حازمة تضمن سلامة التنفيذ؟ هذا ما ستكشفه الأيام القادمة مع تزايد الضغوط والمساعي الدولية لترسيخ السلام.