تحدثت لأول مرة.. اعترافات الراقصة “دوسة” حول استخدام الإيحاءات لتحقيق مشاهدات وأرباح

استخدمت الراقصة “دوسة” الإيحاءات كطريقة لزيادة المشاهدات وتحقيق أرباح من منصات التواصل الاجتماعي؛ إذ اعترفت خلال ضبطها من قبل أجهزة وزارة الداخلية بأنها عمدت إلى نشر مقاطع فيديو تحتوي على رقصات بملابس خادشة للحياء وإيحاءات جنسية، تم تصويرها في أماكن مختلفة بمحافظة كفر الشيخ، بهدف جذب جمهور أكبر وزيادة الأرباح المالية.

اعترافات “دوسة” حول استخدام الإيحاءات لتحقيق أرباح من المشاهدات

أقرت الراقصة المعروفة باسم “دوسة” بوعيها التام لطبيعة المحتوى الذي تنشره، موضحة أن الإيحاءات الجنسية كانت وسيلتها التسويقية لجذب عدد أكبر من المتابعين وتحقيق الانتشار، مما ساهم في زيادة المشاهدات وتحقيق الربح، وذلك وفقًا لما صرحت به عقب ضبطها من قبل السلطات الأمنية. وقد أكدت أنها لم تخفِ هذه التفاصيل، بل شاركتها بشكل مباشر خلال التحقيقات.

كيفية اكتشاف وضبط حسابات المحتوى المخالف على مواقع التواصل الاجتماعي

بدأت القصة عندما لاحظت الإدارة العامة لحماية الآداب في قطاع الشرطة المتخصصة نشاطًا غير معتاد على منصات التواصل الاجتماعي، حيث ظهرت فتاة تقوم برقصة مثيرة وترتدي ملابس فاضحة، مصحوبة بإيحاءات تخل بالقيم المجتمعية والآداب العامة. التحريات أظهرت أن الحسابات تعود لسيدة تقيم بمحافظة كفر الشيخ، التي تعمدت استخدام هذه الطرق لجذب المتابعين. وبعد تقنين الإجراءات الأمنية، تم تحديد مكان المتهمة وضبطها مع هاتفها المحمول الذي يحتوي على مقاطع فيديو مخالفة، كما اعترفت خلال المواجهة بشكل كامل بأفعالها.

القوانين والعقوبات المتعلقة بنشر محتوى فاضح عبر الإنترنت في مصر

ينص القانون المصري على تجريم نشر المحتوى الفاضح والأفعال التي تخل بالحياء العام عبر الوسائل الإلكترونية، حيث تنص المادة 25 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على فرض عقوبات تشمل الحبس لمدة لا تقل عن 6 أشهر، بالإضافة إلى غرامات مالية قد تصل إلى 100 ألف جنيه. تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمة، ويتم حاليًا استكمال التحقيقات والإجراءات القضائية لضمان تطبيق القانون وفرض العقوبات بحق المخالفين.

يظل استخدام الإيحاءات في المحتوى الرقمي لأغراض تحقيق أرباح مالية من المشاهدات قضية تثير جدلًا واسعًا، خاصةً مع التشديد القانوني الذي يكافح انتهاك القيم العامة عبر وسائل التكنولوجيا الحديثة، حيث تستمر الجهات المختصة في اتخاذ الإجراءات الصارمة تجاه كل من يخالف القانون ويعرض المجتمع لمحتوى يسيء إلى أخلاقه.