استمعت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة إلى أقوال التيك توكر أم سجدة في أولى جلسات محاكمتها بتهمة نشر فيديوهات تتضمن ألفاظًا خادشة للحياء، وهي ترفض الاتهامات الموجهة إليها، مؤكدة أنها تظهر في جميع فيديوهاتها وهي محجبة ولا تشجع على الفسق أو الفجور.
تفاصيل محاكمة التيك توكر أم سجدة بتهمة نشر فيديوهات مخالفة للذوق العام
شهدت المحكمة الاقتصادية جلسة استماع لأم سجدة التيك توكر الشهيرة، حيث أنكرت جميع التهم الموجهة لها بشأن نشر محتوى يخالف الآداب العامة، مؤكدة: “معملتش حاجة تخلي حد يشكك في كياني، أنا طالعة محجبة في كل فيديوهاتي، وإزاي هحرض على الفسق والفجور”، متشددة في نفي إضافة أي محتوى مسيء على منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بها. من جهة أخرى، أيدت المحكمة قرار التحفظ على أموال المتهمة بناءً على اتهامات بغسيل الأموال، وهو ما يعزز ملف القضية ضدها.
الإجراءات القانونية المتخذة ضد التيك توكر أم سجدة وقضايا غسيل الأموال
قررت نيابة المقطم حبس أم سجدة 4 أيام على ذمة التحقيقات بسبب نشر فيديوهات تحمل ألفاظًا خادشة تهدف إلى زيادة المشاهدات وتحقيق أرباح مالية من خلال استغلال شهرتها على مواقع التواصل، مع أمر بالتحفظ على هواتفها المحمولة التي ضُبطت بحوزتها أثناء القبض عليها. كما شملت الإجراءات التحفظ على بعض مقاطع الفيديو التي تم استخدامها كأدلة في القضية، بالإضافة إلى تكليف مباحث القاهرة بسرعة إجراء التحريات اللازمة بشأن الواقعة لضمان سرعة الكشف عن جميع الملابسات.
ضبط صانعي المحتوى المتهمين بنشر فيديوهات مخالفة واعترافاتهما
نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط إثنين من صانعي المحتوى عقب ورود عدد من البلاغات ضدهما حول نشر فيديوهات تحتوي على ألفاظ خادشة للحياء وخروج على الآداب العامة، فضلاً عن اتهامات بتشكيك مصادر ثرواتهما، وذلك في القاهرة والقليوبية. عقب تقنين الإجراءات، تم القبض عليهما وهما ربة منزل ومقيمة بالقاهرة وأخرى بالقليوبية، وقد اعترفتا على الفور بنشر هذه الفيديوهات بهدف جذب المشاهدات وتحقيق أرباح مادية عبر إساءة استخدام منصات التواصل الاجتماعي.
- حجز أجهزة المحمول والتحفظ على الفيديوهات المتعلقة بالقضية
- استمرار التحريات المكثفة من قبل مباحث القاهرة للتحقيق في ملابسات القضية
- تنفيذ أوامر النيابة بحبس المتهمين لفترات متفاوتة على ذمة التحقيق
- التأكد من تورط المتهمين بغسيل الأموال إضافة إلى القضايا الأصلية
- متابعة تطورات القضية ومتطلبات النيابة العامة في محاسبة المسيئين
