تحدثت لأول مرة.. هدير عبد الرازق توضح أسباب انتشار فيديوهاتها على مواقع التواصل اليوم

هدير عبد الرازق تتصدى للفيديوهات المفبركة المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي التي تستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي لتشويه سمعتها، وقد تحركت قانونيًا عبر تقديم عدة بلاغات إلى النيابة العامة ضد حسابات تنشر هذه المحتويات المزيفة.

تفاصيل البلاغات المقدمة ضد الفيديوهات المفبركة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي

تقدمت هدير عبد الرازق، عبر محاميها، ببلاغات رسمية للنيابة العامة تتعلق بالفيديوهات المفبركة التي يتم تداولها على منصات التواصل الاجتماعي، والتي تم توليدها بواسطة الذكاء الاصطناعي، زاعمين أنها مسرّبة منها؛ وقد سجل البلاغ برقم 1316230 عرائض النائب العام، وهو في مرحلة التحقيق حاليًا أمام نيابة الشؤون المالية وغسل الأموال، مع توضيح أن هذه الفيديوهات تقع ضمن جرائم التزييف الرقمي التي تنسب وقائع زورًا لأشخاص لم يرتكبوها، مما يسبب أضرارًا جسيمة على سمعتها ومكانتها.

التحقيقات الجارية في قضايا التشهير والطعن في الأعراض المرتبطة بالفيديوهات المزيفة

تتضمن البلاغات التي قدمتها هدير عبد الرازق اتهامات صريحة بالتشهير والطعن في الأعراض، إذ تشير إلى أن محتوى هذه الفيديوهات يخرق قوانين تقنية المعلومات والإعلام، مستغلًا أدوات تكنولوجية متقدمة في معالجة البيانات الشخصية، لربطها بمحتوى مخالف للآداب العامة؛ الأمر الذي يستوجب اتخاذ إجراءات قانونية صارمة لحماية الافراد من هذه الانتهاكات التي تسيء إلى سمعتهم وكرامتهم وتعرضهم للمساءلة المجتمعية.

الأبعاد القانونية لمواجهة الفيديوهات المزيفة وأثرها على السمعة الشخصية

يشكل التزييف الرقمي باستخدام الذكاء الاصطناعي تحديًا متزايدًا في مجال حقوق الأفراد، حيث تؤكد البلاغات على أن إنتاج ونشر هذه الفيديوهات المزيفة يعرض أصحابها لجرائم متعددة منها التشهير، والطعن في العرض، وانتهاك خصوصية البيانات الشخصية؛ لذلك تركز التحقيقات على تحديد المصدر الحقيقي لهذه المحتويات المزيفة ووقف تداولها فورًا لحفظ الحقوق وتعزيز حماية السمعة من الهجمات الافتراضية التي تستغل التكنولوجيا بشكل غير قانوني.

توضح هذه القضية أهمية الوعي بخطورة استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في إنتاج المحتوى، خاصةً إذا أساء هذا الاستخدام إلى سمعة الأفراد عبر تزييف الواقع بصورة غير مشروعة، مما يفرض على الجهات القانونية مضاعفة جهودها لرصد هذه الانتهاكات وحماية الحقوق الشخصية، فضلًا عن توعية الجمهور بكيفية التعامل مع مثل هذه المحتويات المشبوهة للحفاظ على نزاهة وسلامة الإعلام الرقمي.