«تحديات حقيقية» تثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماع المركزي الخميس المقبل

ضغوط التضخم تعزز تثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماع «المركزي» الخميس المقبل، حيث تعيش السوق المصرية حالة من الترقب الشديد لأحدث قرارات البنك المركزي تجاه أسعار العائد، خاصة بعد خفضين متتاليين في الاجتماعين السابقين، ويأتي هذا في ظل تصاعد معدلات التضخم والتحديات الاقتصادية سواء المحلية أو الدولية، مما يزيد من أهمية فهم تأثير هذه الضغوط على سياسة الفائدة.

لماذا تؤثر ضغوط التضخم على تثبيت أسعار الفائدة؟

تعتبر ضغوط التضخم أحد العوامل الحاسمة التي تُحدد توجهات البنك المركزي فيما يخص أسعار الفائدة، فارتفاع معدل التضخم إلى 16.8٪ في مايو مقابل 13.9٪ في أبريل يوضح مدى زيادة الضغوط على الاقتصاد، خاصة مع تأثر الأسعار بسبب التوترات الدولية وأسعار الطاقة المتقلبة، وهذا يدفع البنك إلى تبني سياسة الانتظار. فالتثبيت يمنح البنك فرصة لرصد التغيرات والتعامل مع التضخم بشكل مدروس، حيث يخشى صانعو السياسة أن يؤدي خفض أسعار الفائدة في ظل التضخم العالي إلى زيادة الضغوط على الأسعار، مما قد يفاقم الأزمة الاقتصادية بدلاً من تهدئتها.

توقعات الخبراء حول تثبيت أسعار الفائدة في اجتماع الخميس

اتفق عدد كبير من الخبراء الاقتصاديين في السوق المصرية على أن البنك المركزي سيُبقي أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه المقبل، مع الإشارة إلى أسباب عدة منها:

كما أشار البعض إلى أن التثبيت لا يعني غياب أي إجراءات، بل هو خطوة استراتيجية لتهيئة الأجواء لاتخاذ قرارات أكثر مرونة لاحقًا.

مقارنة بين مواقف مؤسسات مختلفة بشأن أسعار الفائدة

فعلى الرغم من توجه غالبية الخبراء نحو التثبيت، يبقى هناك من يرى أن خفض الفائدة ممكن في حال تحسن بعض المؤشرات الاقتصادية خلال الأشهر المقبلة، مما يعكس الطبيعة الديناميكية للحالة الاقتصادية.

يحاول البنك المركزي المصري تحقيق توازن دقيق بين محاربة التضخم ودعم النمو الاقتصادي، فالتثبيت المستند إلى البيانات الحالية يمنحه فرصة لمراقبة تطورات السوق والتأكد من ملائمة الإجراءات المنتظرة، كما أن استمرار الضغوط التضخمية يجعل خفض أسعار الفائدة مخاطرة تحمل تداعيات غير مرغوبة على استقرار الأسعار. في الوقت ذاته، تتجمع التوقعات على أن الأوضاع قد تتحسن نحو أواخر العام، مما سيفتح الباب أمام تخفيف السياسة النقدية تدريجيًا لتعزيز النشاط الاقتصادي وتحفيز القطاعات الحيوية، وهذا يتطلب مراقبة مستمرة لأسعار الطاقة، التضخم، وتقلبات الأسواق العالمية. هكذا تبقى قرارات البنك المركزي محاطة بالترقب لأنها تتأثر بعوامل عدة يصعب حصرها في تلك اللحظة، مما يجعل من الثبات على سعر الفائدة خيارًا منطقيًا في هذا التوقيت.