«تحديات كبيرة» فائض أولي 3.6% أمام المصرية البريطانية للأعمال رغم تراجع إيرادات قناة السويس

كجوك أمام المصرية البريطانية للأعمال بلندن يكشف عن أداء اقتصادي ملفت رغم تحديات الإيرادات وتأثيراتها، حيث أعلن عن تحقيق فائض أولي بنسبة 3.6% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي الماضي، رغم التراجع الملحوظ في إيرادات قناة السويس وقطاع الطاقة، مع تأكيده على خطة تخفيض معدلات الدين لجهاز الموازنة لتصل إلى 82% بنهاية العام الحالي.

ما يزيد من أهمية كجوك أمام المصرية البريطانية للأعمال بلندن

تحدث كجوك خلال جلسة “السياسات المالية والنقدية” عن ارتفاع الإيرادات الضريبية بنسبة 35% دون فرض أعباء جديدة على الممولين، بل مع تقديم تسهيلات لبناء “شراكة الثقة”، وهو ما يعكس توجهًا حكوميًا متزنًا لدعم الاقتصاد، ولعب دور حيوي في تعزيز الروح الإيجابية تجاه المستقبل ومستوى الإنفاق الحكومي، رغم التحديات الخارجية والداخلية، حيث حافظت الموازنة على استقرار نسبي مكن الاقتصاد من استيعاب هذه التحديات.

كيف واجه الاقتصاد المصري تحديات تراجع إيرادات قناة السويس بفضل كجوك أمام المصرية البريطانية للأعمال بلندن

كشف الوزير عن إيراد الاحتياطي النقدي الذي وصل إلى 48.5 مليار دولار في مايو، وتحويلات المصريين بالخارج التي بلغت 29.4 مليار دولار خلال عشر أشهر، وكل ذلك يمثل دعمًا مهمًا للاستقرار النقدي والمالي، أما النمو الاقتصادي فقد سجل معدل نمو ربع سنوي 4.8% في الفترة بين يناير ومارس 2025، ليكون هذا النمو الأعلى خلال السنوات الثلاث الماضية، وهو مؤشر واضح على نجاح السياسات والتدابير المالية التي اتخذها صناع القرار لتعويض التراجع في مصادر الدخل التقليدية.

دور القطاع الخاص في تحقيق أهداف كجوك أمام المصرية البريطانية للأعمال بلندن

أشار كجوك إلى أن القطاع الخاص يستحوذ على حوالي 65% من الاستثمارات الإجمالية للفترة من يوليو حتى مارس، مع نمو سنوي بنحو 77%، وسجلت قطاعات حيوية مثل السياحة نمواً بنسبة 13.1%، والصناعات التحويلية غير البترولية 12.4%، والاتصالات وتقنية المعلومات 15.1%، ما يؤكد تحرك الاقتصاد نحو تنويع مصادر الدخل وتحسين بيئة الأعمال، وذلك بفضل السياسات التي تحفز التصدير والإنتاج وتدعم الاستثمارات الجديدة.

توضح النقاط التالية الخطوات الأساسية التي تم اتخاذها لدعم الأداء المالي والاستثماري:

• زيادة الإيرادات الضريبية دون رفع الضرائب على المواطنين وتشجيع الشراكة مع الممولين.
• تعزيز الاحتياطي النقدي وتحفيز تحويلات المصريين بالخارج لتوفير العملات الأجنبية.
• دعم القطاع الخاص من خلال توفير بيئة استثمارية جاذبة وتقليل تكاليف التمويل.
• إطلاق مبادرات ضخمة في مجالات البنية التحتية والطاقة النظيفة عبر أدوات تمويل مبتكرة مثل السندات والصكوك الخضراء.

وفيما يلي جدول يوضح مقارنة بين معدلات نمو القطاعات الاقتصادية الرئيسية خلال العام المالي الماضي:

تهدف استراتيجية كجوك أمام المصرية البريطانية للأعمال بلندن إلى دعم الاستثمار وتقليل المخاطر من خلال تنويع أدوات الدين، وهو ما يخلق مناخًا أكثر استقرارًا وجاذبية للمستثمرين المحليين والأجانب، ويمنح ثقة أكبر للاقتصاد المصري الذي يبدو في طريقه لتحقيق نمو مستدام، بعيدًا عن الضغوط المالية والديون المتصاعدة.

باستخدام هذه الأساليب، يتم استقبال الفرص المالية الجديدة التي تنتظر الاقتصاد، وتستمر خطوات النمو بتسارع رغم الأزمات الخارجية أو التحديات المحلية، في مشهد يعكس قدرة مصر على الصمود ويبرز أهمية الخطط التي يقودها كجوك أمام المصرية البريطانية للأعمال بلندن.