«تحديات مراقبة» سعر الليرة لن يُربط بالدولار تعرف على تأثيرات هذه الخطوة الاقتصادية

سعر الليرة السورية يعيش تحوّلات هامة في الآونة الأخيرة، حيث يؤكد مصرف سوريا المركزي على عدم ربط العملة الوطنية بأي عملة أجنبية مثل الدولار أو اليورو، مع الحفاظ على استقلالية القرار المالي، وتجنب اللجوء إلى الديون الخارجية التي قد تثقل كاهل الاقتصاد السوري، وهذا يعكس توجهًا جديدًا للتعامل مع تحديات الاستقرار النقدي في البلاد.

سعر الليرة السورية وسياسة مصرف سوريا المركزي تجاه الربط النقدي

يعتبر عدم ربط سعر الليرة السورية بالدولار أو اليورو خطوة حاسمة يسير عليها مصرف سوريا المركزي، إذ يرى حاكم المصرف عبد القادر حصرية أن هذا الاتجاه يهدف إلى حماية العملة المحلية من التذبذبات العالمية التي تصاحب العملات الأجنبية، وبالتالي تحقيق استقرار نقدي مستقل يعزز الثقة في الاقتصاد الوطني، كما أن هذا الخيار يبعد البلاد عن التأثر بالعوامل الخارجية التي قد تزيد من حالات الانكماش أو التضخم، كما أن رفض الربط يدعم الحفاظ على قرارات مالية متوازنة تناسب واقع الاقتصاد السوري دون الاعتماد على مؤثرات خارجية غير مستقرة.

الأبعاد المالية وراء سياسة سعر الليرة السورية وعدم اللجوء للديون الخارجية

يحرص مصرف سوريا المركزي على منح الاقتصاد الوطني مساحة أكبر للمرونة والابتعاد عن الديون الخارجية، إذ أشار عبد القادر حصرية إلى أن الحكومة لن تستدين من صندوق النقد الدولي أو البنك الدولي، ويرجع ذلك لتجنب المديونية الثقيلة التي تواجه دولًا عدة، وبهذا القرار يتجنب الاقتصاد السوري تراكم أعباء إضافية؛ الأمر الذي قد يجعله أكثر عرضة لأزمات مالية مستقبلية، في نفس الوقت، تعتمد السياسة المالية على تحفيز النمو الداخلي عبر خطط دعم العملة الوطنية وتحسين سعر الليرة السورية، مما يمنح الاقتصاد فرصة أفضل للتعافي والتنمية.

خطوات مصرف سوريا المركزي لتعزيز استقرار سعر الليرة السورية

يركز المصرف المركزي على تعزيز الثقة في النظام المصرفي من خلال تأسيس مؤسسة مختصة بضمان ودائع البنوك المحلية، وهو ما يساعد على ضمان أموال المودعين وبالتالي استقرار النظام المالي، إلى جانب ذلك، هناك توقعات بتحسن ملحوظ في سعر الليرة السورية بنسبة تقارب 30%، مع قرب تحقيق سعر موحد يعكس استقرارًا جيدًا في سوق الصرف، من جهة أخرى، تم الإعلان عن مبادرات جديدة لإصدار قروض عقارية للسوريين المقيمين في الخارج بهدف تحفيز الاستثمارات ودعم السوق العقارية، هذا الاستثمار سيعيد تنشيط العملة الوطنية ويزيد من الطلب عليها في الأسواق المحلية والخارجية مما ينعكس إيجابيًا على سعر الليرة السورية.

• رفض ربط سعر الليرة السورية بالدولار أو اليورو لحماية الاستقرار النقدي
• عدم اللجوء إلى الديون الخارجية مع صندوق النقد الدولي أو البنك الدولي
• تأسيس مؤسسة لضمان ودائع المصارف السورية لزيادة ثقة المواطنين
• تحسين سعر صرف الليرة بنسبة 30% مع توقع سعر موحد قريبًا
• إصدار قروض عقارية للسوريين في الخارج لدعم السوق العقارية والعملة المحلية

تهدف هذه السياسات إلى خلق بيئة مالية مستقرة تساعد على تحسين سعر الليرة السورية، وتعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني بعيدًا عن الاعتماد على الديون الخارجية، كما تعمل الخطوات المتخذة على تحفيز الاستثمار وزيادة تدفق الأموال داخليًا وخارجيًا، مما يدعم توازن السوق المالية ويضع أساسًا متينًا لمرحلة جديدة من الاستقرار الاقتصادي في سوريا.