«تحديثات جديدة» قانون الزواج 2025 في الجزائر ما الذي يترتب على هذه الرؤية المتجددة؟

أعلنت وزارة العدل الجزائرية عن قانون الزواج الجديد لعام 2025، الذي يهدف إلى تنظيم العلاقة الزوجية بشكل يضمن العدالة لجميع الأطراف، إذ يعكس هذا القانون التغيير الاجتماعي والاقتصادي الذي يمر به المجتمع الجزائري؛ كونه يأتي بعد دراسة مستفيضة لكل الجوانب المتعلقة بالزواج وأثره على الأسرة والمجتمع. يسعى القانون إلى تحقيق توازن أكبر في العلاقات الأسرية، وذلك من خلال إدخال تعديلات مهمة تهدف إلى حماية حقوق الجميع داخل إطار المؤسسة الزوجية، الأمر الذي يعكس الرؤية المتجددة التي تسعى الدولة لتحقيقها.

قانون الزواج 2025 في الجزائر

يشتمل قانون الزواج 2025 في الجزائر على مجموعة من التعديلات الأساسية التي تهدف إلى تعزيز العدالة الأسرية وتوفير الحماية للأفراد، مع الأخذ بعين الاعتبار التطورات الاجتماعية والتوقعات المستقبلية، ومن أبرز التعديلات التي شملها القانون ما يلي:

• حددت الحكومة الجزائرية سن الزواج بـ 19 عامًا لكلا الجنسين، وهذا يعد خطوة مهمة تهدف إلى حماية القصر من مخاطر الزواج المبكر؛ حيث تشير الدراسات النفسية والاجتماعية إلى أهمية النضج اللازم لتولي مسؤوليات الحياة الزوجية بشكل معتبر.
• يشمل القانون التأكيد على أهمية الفحص الطبي للزواج، حيث يعتبر إجراء الفحوصات للكشف عن الأمراض المعدية والمزمنة خطوة أساسية قبل الدخول في أي علاقة زوجية.
• يشترط القانون الحصول على موافقة الزوجة الأولى كتابيًا، مما يعزز الشفافية والوضوح في العلاقات الأسرية.
• يستوجب القانون أيضًا إثبات القدرات المالية للزوج لضمان النفقة المتساوية بين الزوجين والتأكيد على حقوق الزوجة في حالة حدوث الطلاق.
• بموجب هذا القانون، يجب على الأزواج تقديم تقرير اجتماعي يثبت مصلحة الزواج المحتملة، وذلك قبل إجراء عقد الزواج الثاني.
• إلزام تسجيل المهر في عقد الزواج يضمن حقوق المرأة المالية في حال الطلاق، حيث تم وضع آليات قانونية جديدة تنظم هذه الحقوق بشكل واضح.

أهداف قانون الزواج الجديد في الجزائر

يسعى قانون الزواج الجديد في الجزائر لتحقيق مجموعة من الأهداف التي تواكب التحولات الاجتماعية وتساعد على بناء أسر مستقرة وآمنة، حيث تشمل الأهداف الرئيسية لهذا القانون ما يلي:

• الحد من حالات الطلاق الناتجة عن التسرع أو عدم المعرفة بحقوق وواجبات كلا الطرفين في الحياة الزوجية.
• زيادة مستوى الشفافية في العلاقات الأسرية من خلال تحسين صياغة العقود القانونية بين الأزواج.
• استغلال التكنولوجيا الحديثة في المعاملات الأسرية بهدف تقليل فرص التزوير والممارسات غير القانونية.
• توفير إجراءات وموارد فعالة للشباب المقبلين على الزواج، لدعمهم في اتخاذ قرارات مناسبة وصحيحة.
• تقليل حالات الزواج غير الرسمي وغير المسجل قانونيًا، مما يعزز الاستقرار الاجتماعي ويقلل من المشكلات الأسرية.
• تعزيز حقوق المرأة والطفل وخلق بيئة أسرية سليمة وآمنة من خلال توفير الحماية القانونية.
• احترام القيم الاجتماعية والدينية المتعارف عليها من خلال إنشاء إطار قانوني يتناسب مع هذه القيم.
• تفعيل دور الهيئات الاجتماعية في تقديم التوعية اللازمة للشباب حول الزواج وحقوقهم وواجباتهم.

تشكّل هذه التعديلات جزءًا من الرؤية الشاملة التي تحملها الجزائر للنهوض بالأسرة وتعزيز التوازن والعدالة فيها، مما يساهم في تطوير المجتمع ككل وتقديم بيئة ملائمة للحياة الأسرية