تحديثات قانون الإيجار القديم في مجلس النواب: هل سيتم اعتماد زيادة سنوية من قبل البرلمان؟

قانون الإيجار القديم هو قضية ساخنة تهم شريحة كبيرة من المصريين حيث تلاقي التعديلات الجديدة التي تم إقرارها في مجلس النواب اهتماما واسعا في الأوساط القانونية والاجتماعية، فقد وافق المجلس على تعديلات قانون الإيجار القديم رقم 136 لسنة 1981، في خطوة تهدف إلى تحقيق توازن بين حقوق المالكين والمستأجرين عبر رفع قيمة الإيجارات وتطبيق زيادات سنوية، وتعكس هذه التعديلات استجابة لتوجيهات المحكمة الدستورية ومطالب الشارع المصري بشكل مباشر، مما يجعلها أحد أبرز التطورات في هذا المجال.

التاريخ القانوني لقانون الإيجار القديم

منذ تأسيسه في أوائل الثمانينيات، شكل قانون الإيجار القديم نقطة انطلاق للعديد من القضايا المتعلقة بحماية المستأجرين، حيث أتاح هذا القانون تثبيت قيمة الإيجارات وكان له تأثير كبير على السوق العقاري، إلا أن هذا النظام أدى إلى فجوة كبيرة بين القيمة القانونية والقيمة السوقية، ورغم محاولات الإصلاح عام 1996، إلا أن العديد من الوحدات السكنية ظلت تحت نظام الإيجار القديم، وفي أبريل 2025، أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكماً يدعو لتعديل تلك الآليات القانونية، مما يمهد الطريق لإلغاء تثبيت الإيجار القديم بشكل تدريجي.

أهم بنود التعديلات الجديدة لقانون الإيجار القديم

تشمل التعديلات الأخيرة العديد من البنود الهامة التي تستهدف تحسين العلاقة بين الملاك والمستأجرين، ومن بين هذه البنود:

• زيادة الإيجار القديم سنويًا بنسبة 15% على مدى خمس سنوات
• رفع القيمة الإيجارية إلى 20 ضعف القيمة الحالية مع حد أدنى 1000 جنيه في المدن و500 جنيه في القرى
• إنهاء تلقائي للعقود بعد انتهاء الفترة الانتقالية وأولوية سكن بديل للمستحقين
• السماح للمالكين بطلب الإخلاء من المحكمة بعد انتهاء المدة القانونية
• تطبيق تحرير تدريجي على المحلات التجارية مع مضاعفة الإيجار إلى 5 أضعاف

تأتي هذه البنود كجزء من رؤية الحكومة لضمان توازن حقوق المستأجرين والملاك، حيث أكدت الحكومة أنها لن تسمح بإخلاء أي مستأجر قبل توفير سكن بديل، مما يضمن عدم تأثير التعديلات بشكل سلبي على الأسر.

عدد الشقق الإسكانية الخاضعة لقانون الإيجار القديم في مصر

بحسب الإحصائيات الحكومية، يشير التعداد السكاني الأخير إلى أن عدد الوحدات العقارية التي تخضع لقانون الإيجار القديم يصل إلى 3 ملايين و20 ألف وحدة، حيث تُمثل الشقق السكنية غالبية هذه الوحدات، وتستأجر الأسر أكثر من نصفها، أي نحو 1.6 مليون وحدة سكنية، بينما يتم استخدام 46% من هذه الوحدات لأغراض غير سكنية مثل العيادات والمكاتب الإدارية، وقد أجرى الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الإحصاء كل عقد من الزمن لضمان دقة البيانات المتعلقة بالشقق والإيجارات وتوزيعها.

في ضوء التعديلات الجديدة لقانون الإيجار القديم، تُعتبر هذه الخطوات ضرورية لضمان تحديث القوانين بما يتناسب مع الظروف الحالية، وتستمر المناقشات في البرلمان حول كافة جوانب القانون وتأثيره على الأفراد والمجتمع، مما يجعل موضوع الإيجار القديم محورًا رئيسيًا في النقاشات العامة.