تحديثات نظام رسوم الأراضي البيضاء تُطرح اليوم.. ماذا يعني القرار للسوق العقارية؟

يبدأ اليوم تطبيق نظام رسوم الأراضي البيضاء بتحديثاته الجديدة التي تهدف إلى تعزيز سوق العقارات عبر تحرير الأراضي غير المستغلة وزيادة المعروض العقاري بما يوازن بين العرض والطلب. ويشمل النظام فرض رسوم على الأراضي التي تستوفي عدة شروط أساسية تختص بحجم الأرض وموقعها وإمكانية تطويرها، لضمان وصول التنمية إلى المناطق المستهدفة وتحقيق استثمار أمثل.

الشروط الرئيسية لتطبيق نظام رسوم الأراضي البيضاء وتحديثاته الجديدة

تأتي شروط تطبيق نظام رسوم الأراضي البيضاء بتحديثاته الجديدة متوافقة مع أهداف رفع كفاءة استغلال الأراضي وإزالة العوائق الاستثمارية، وتشترط أن تكون الأرض خالية من المباني وقابلة للبناء أو التطوير، وتقع ضمن نطاق التطبيق المحدد رسميًا، كما يجب ألا تقل مساحة الأرض أو مجموع الأراضي التي يملكها الفرد عن 5,000 متر مربع، ويقتصر الاستخدام على الأنشطة التي حددها القرار. تُركز هذه المتطلبات على تحديد الأراضي غير المستغلة بفعالية، مما يسهم في توفير مزيد من الوحدات العقارية للسوق.

الأراضي والعقارات المعفاة ضمن نظام رسوم الأراضي البيضاء بتحديثاته الجديدة

تضم قائمة الإعفاء من تطبيق الرسوم الأراضي والعقارات ذات الاستخدامات التي لا تستهدفها السياسة، ومنها الأراضي السكنية المستغلة بالفعل، والعقارات المؤجرة التي تحقق حركة استثمارية مستمرة، كذلك تُستثنى الأراضي التي تقل مساحتها عن 5,000 متر مربع ضمن النطاق الجغرافي الموحد، بالإضافة إلى الأراضي والعقارات خارج النطاق العمراني المخطط له، حيث تهدف هذه الاستثناءات إلى حماية أصحاب الأراضي الصغيرة والمشروعات القائمة من التأثيرات المالية غير الملائمة، والتركيز على الأراضي واسعة النطاق الغير مستغلة.

الأثر المتوقع لتطبيق نظام رسوم الأراضي البيضاء وتحديثاته الجديدة على السوق العقاري

من المتوقع أن يخلق تطبيق نظام رسوم الأراضي البيضاء بتحديثاته الجديدة دافعًا قويًا لدى ملاك الأراضي لتحسين استغلالها أو طرحها في السوق، ما يساهم في زيادة المعروض العقاري وتقليل الفجوة التي يعاني منها السوق بين حاجة الطلب وتوفر الوحدات السكنية، كذلك سيدعم النظام التنمية المستدامة من خلال التأكيد على استخدام الأراضي بطريقة مناسبة تتماشى مع الخطط العمرانية الوطنية، مما يحمل في طياته دورًا بارزًا في تعزيز الاستثمارات العقارية وتنشيط الحركة الاقتصادية المرتبطة بالقطاع العقاري.

• تطبيق الرسوم يقتصر على الأراضي الفضاء والقابلة للبناء داخل النطاق الجغرافي المحدد رسميًا
• الإعفاء يشمل الأراضي السكنية المستعملة والعقارات المؤجرة مع استثناء الأراضي الصغيرة والمساحات خارج النطاق العمراني
• زيادة المعروض العقاري توفير فرص أكثر للمستفيدين من الوحدات العقارية خلال المدى القصير والمتوسط