تحديث أسماء المشمولين بسحب الجنسية الكويتية اليوم 24 يوليو 2025 مع استعراض الأسباب الشائعة

الجنسية الكويتية وسحبها المستمر: جدل سياسي وقانوني وأصداء مجتمعية متصاعدة

تشكل قضية الجنسية الكويتية وسحبها محورًا حيويًا للجدل السياسي والقانوني، حيث تُعد خطوة سحب الجنسية جزءًا من حملة مستمرة منذ مارس 2024، استهدفت عشرات الآلاف وتبلغ الحالات المسجلة حاليًا نحو 31,691 وفقًا لتقارير “العربي الجديد”؛ تتصاعد النقاشات حول هذا الملف، إذ يُنظر إلى سحب الجنسية أحيانًا كأداة ضغط سياسية داخل الصراعات المحلية، مما يزيد من تعقيد القضية ويحدث انقسامًا مجتمعيًا واسعًا، خصوصًا في ظل الاستقطاب السياسي الحاد.

الجنسية الكويتية وسحبها: أسباب وملابسات حملة مارس 2024

بدأت الحملة الساخنة لسحب الجنسية الكويتية في مارس 2024، مستهدفة فئات متعددة لأسباب متعددة؛ ففي سابقة أثارت صدمة داخل الكويت وخارجها، ألغت اللجنة الأمنية العليا جنسية عائلة كاملة مؤلفة من سبعة أفراد بعد الكشف عن تزوير مستنداتهم للحصول على الجنسية قبل عشرين عامًا. بحسب كشف تحقيقات الإدارة العامة للمعلومات المدنية، أثبتت الوثائق المقدمة للعائلة بأنها شهادات ميلاد مزورة تزعم أصولهم كـ”بدون” مؤهلين للحصول على الجنسية، في حين أن أصولهم تعود إلى دولة مجاورة. هذا الاكتشاف أضاف بُعدًا جديدًا للحملة وسلط الضوء على عمق التحديات التي تواجهها السلطات في حماية نظام الجنسية.

يشار إلى أن القرارات الرسمية لسحب الجنسية تستند إلى معايير متعددة تشمل الغش والتزوير بالإضافة إلى قضايا تتعلق بالازدواجية، والانضمام إلى تنظيمات محظورة، أو المساس بأمن الدولة الداخلي والخارجي. وقد أظهرت القائمة الرسمية الصادرة عن اللجنة العليا لتحقيق الجنسية في اجتماعها بتاريخ 17 يوليو 2025، سحب الجنسية وفق ثلاث فئات رئيسية:

• فقد شهادة الجنسية بسبب الازدواجية غير المصرح بها.
• سحب الجنسية نتيجة الغش أو الإدلاء بأقوال كاذبة أو التزوير.
• سحب الجنسية لمصلحة عليا تحقّقها الدولة.

تعديلات قانون الجنسية الكويتية وأثرها على حقوق المواطنين

شهد قانون الجنسية الكويتي تحديثات وتعديلات هامة تهدف إلى تنظيم منح وسحب الجنسية، مما أثار جدلاً واسعًا بين مختلف الأطراف؛ تضمنت التعديلات منع منح الجنسية تلقائيًا لزوجة الأجنبي المتجنس، بالإضافة إلى السماح باستخدام الوسائل العلمية الحديثة في التحقيقات المتعلقة بالجنسية ومنحها أو سحبها. الهدف المعلن من هذه التعديلات هو مواجهة حالات التزوير والتلاعب، وتنظيم التجنيس بما يتماشى مع المصالح الوطنية العليا.

إحدى المواد المثيرة للجدل هي المادة الثامنة، التي تتعلق بسحب الجنسية من زوجات الكويتيين المتجنسين، لما يثيره هذا من قضايا حقوقية واجتماعية، خصوصًا تأثيره على المرأة الكويتية المتزوجة من أجنبي وأولادها. كما تتناول التعديلات بشكل شامل الحقوق المترتبة على الجنسية، مثل الحق في التعليم والصحة والعمل، بما يجعل قرار السحب له أبعاد كبيرة على حياة الأفراد.

تتباين الآراء حول هذه التعديلات، حيث يرى المؤيدون أنها تحمي الهوية الوطنية وترتقي بأمن الدولة، في حين يصر المعارضون على أنها قد تحد من الحريات وتقيد الحقوق، خصوصًا في ظل المخاوف من أن تكون قرارات السحب أداة سياسية تستهدف معارضي السلطات أو شخصيات لا تتوافق مع السياسات الرسمية. هنا تبرز الحاجة إلى آليات رقابة قضائية لضمان العدالة والشفافية.

الجنسية الكويتية وسحبها: ضمان حقوق المسحوبات وتفاصيل القرار الأخير

أكد وزير الداخلية الكويتي أن الأشخاص الذين سحبت منهم الجنسية الكويتية لن يُحرموا من الرواتب أو المعاشات التقاعدية، بل سيُمنحون عقودًا مدتها ثلاث سنوات قابلة للتجديد، كجزء من ضمان الحفاظ على حقوقهم الإنسانية والاجتماعية، لتخفيف الأثر السلبي لسحب الجنسية على حياتهم الاقتصادية والمعيشية.

وفق القرار رقم 828 لسنة 2025، بعد الاطلاع على الدستور والأمر الأميري رقم 15 لسنة 1959، تم سحب الجنسية الكويتية من 16 شخصًا، بالإضافة إلى سحب الجنسية من حالات التبعية لأصحاب الشهادات المسحوبة. القرار جاء بناءً على عرض نائبة رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية فهد يوسف الصباح، ضمن إطار الحملة الوطنية المنظمة والتشريعات الرافضة للتجاوزات.

الأسباب الشائعة لسحب الجنسية تتمثل في:

• الحصول على الجنسية عبر التزوير أو تقديم معلومات خاطئة
• الانضمام إلى تنظيمات محظورة أو معادية
• امتلاك جنسية أخرى دون موافقة مسبقة (ازدواج الجنسية)
• الإضرار بمصالح الدولة وأمنها سواء داخليًا أو خارجيًا

وتُبرز هذه الأسباب حساسية موضوع الجنسية الكويتية وسحبها، لارتباطها الوثيق بالأمن القومي والقانوني والاجتماعي، مما يتطلب إجراءات دقيقة مع مراعاة حقوق الأفراد كافة وتوفير الضمانات القانونية.