تحديث البطاقة التموينية في العراق: خطوات ذكية لاسترجاع الدعم بسهولة

في ضوء التطور المستمر في الخدمات الحكومية الإلكترونية في العراق، أكدت وزارة التجارة توفير خدمة تحديث البطاقة التموينية لعام 2025 عبر منصة “أور” الإلكترونية، حيث تتيح هذه المنصة للمواطنين إجراء التحديثات اللازمة لبياناتهم التموينية بكل سهولة من منازلهم دون الحاجة للزيارات الميدانية للمكاتب الحكومية، مما يسهم في توفير الوقت والجهد ويقلل من تكدس المواطنين داخل الدوائر الرسمية، إلى جانب تسهيل الحصول على الدعم الغذائي المستحق.

طريقة تحديث البطاقة التموينية عبر منصة أور الإلكترونية

يمكن لكل مواطن تحديث بيانات بطاقته التموينية لعام 2025 بسهولة عبر اتباع خطوات بسيطة من خلال منصة “أور” الإلكترونية، وتشمل هذه الخطوات:

• الدخول إلى الموقع الرسمي لمنصة أور الإلكترونية والضغط على خيار تسجيل الدخول.
• إدخال رقم الهاتف وتفعيل الحساب باستخدام رمز العراق الدولي (+964).
• الانتقال إلى قائمة خدمات التموين واختيار خدمة تحديث البطاقة التموينية.
• تعبئة استمارة تحديث البيانات بدقة وفق معلومات جميع أفراد الأسرة.
• رفع الوثائق المطلوبة من خلال المنصة مثل الهوية الوطنية وعقود السكن.
• مراجعة البيانات المعبأة للتأكد من صحتها وخلوها من الأخطاء قبل تقديم الطلب.
• إرسال الطلب إلكترونياً وانتظار رسالة تأكيد عبر الهاتف حول حالة الطلب.

من خلال هذه العملية، يمكن للأسر العراقية تحديث البيانات بشكل آمن ودقيق وتفادي الزيارات غير الضرورية للمكاتب التموينية.

المستندات المطلوبة لتحديث البطاقة التموينية 2025

تحديث بيانات البطاقة التموينية لعام 2025 يتطلب من المواطنين تقديم مجموعة من الوثائق الأساسية عبر المنصة الإلكترونية والتي تشمل:

• صورة من البطاقة التموينية الحالية لضمان استمرارية الدعم.
• نسخ من هوية الأحوال المدنية أو البطاقة الوطنية الموحدة لجميع أفراد الأسرة.
• وثيقة إثبات محل السكن مثل فاتورة كهرباء أو عقد إيجار.
• مستند يوضح دخل الأسرة لضمان إضافة المستحقين الفعليين فقط.

تقديم هذه الوثائق يضمن تحديث البيانات بدقة ويمكن الوزارة من تحسين عملية توزيع المواد التموينية بين المستحقين.

فوائد تحديث البطاقة التموينية 2025 إلكترونياً

تحديث البطاقة التموينية عبر منصة “أور” يوفر العديد من المزايا الأسرية والاجتماعية الهامة، فهو يضمن دقة وسرعة في الإجراءات ويمنع الأخطاء التي قد تؤدي إلى حذف أسماء مستحقة، كما يسهم في تحقيق الشفافية وعدالة توزيع المواد التموينية المدعومة بين المواطنين، ويعزز الجهود الحكومية لتطوير النظام التمويني بما يتماشى مع متطلبات العصر الرقمي، بالإضافة إلى تقليل الجهد المبذول من قبل الأسر وتوفير بيئة تشغيلية أكثر كفاءة للجهات المعنية.