تحديث اليوم.. سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري الاثنين 15 سبتمبر 2025 بأسعار البنوك الرسمية

شهد سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين 15-9-2025 استقرارًا نسبيًا بين البنوك المصرية المختلفة، حيث تتراوح الأسعار حول 13.10 جنيه للشراء و13.14 جنيه للبيع في عدة بنوك كبرى.

تحديث سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في أبرز البنوك المصرية

أظهرت أسعار صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين 15 سبتمبر 2025 عبر النظام المصرفي المصري، تسجيل البنك الأهلي المصري سعرًا مقداره 13.10 جنيه للشراء مقابل 13.14 جنيه للبيع؛ وهو نفس النطاق المسجل في بنك مصر وبنك القاهرة وبنك الإسكندرية. هذا الانخفاض والاستقرار يعكسان توجهات السوق على مدار الفترة الأخيرة مع ثبات نسبي في قيمة الجنيه المصري أمام الدرهم الإماراتي.

تفاصيل سعر الدرهم الإماراتي اليوم الاثنين 15-9-2025 في البنوك الحكومية والخاصة

تتسم حركة سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري اليوم بالثبات في معظم البنوك المصرية، حيث حرص البنك المركزي المصري على الإبقاء على السعر الرسمي عند 13.11 جنيه للشراء و13.14 جنيه للبيع، وهو ما تم مطابقته من قبل البنوك الأخرى. ويرجع ذلك إلى التوازن النسبي في العملات الأجنبية وأسواق النفط والسلع الذي يؤثر بشكل مباشر على سعر الدرهم في السوق المحلي المصري.

عوامل مؤثرة على سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري وتحليل الأداء الحالي

تؤثر عدة عوامل على سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري، منها السياسات النقدية في مصر والإمارات، وتقلبات أسعار النفط، والوضع الاقتصادي العالمي. مع استمرار الاستقرار السياسي والاقتصادي في الإمارات، تبقى قيمة الدرهم قوية نسبياً، بينما يتابع المستثمرون والمصارف حركة الجنيه المصري بعناية لتحديد التغيرات المحتملة. هذا السياق يفسر ثبات سعر الدرهم أمام الجنيه المصري بانخفاض سابق طفيف، مما يساعد على استقرار التجارة والاستثمارات بين البلدين.

البنك سعر الشراء (جنيه) سعر البيع (جنيه)
البنك المركزي المصري 13.11 13.14
البنك الأهلي المصري 13.10 13.14
بنك مصر 13.10 13.14
بنك القاهرة 13.10 13.14
بنك الإسكندرية 13.10 13.14

يظل سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري اليوم يشكل مؤشراً هاماً للمتعاملين بالسوق المصرفي المصري، خصوصًا المتعاملين في الاستيراد والتصدير والاستثمارات بين البلدين، حيث تعكس الأسعار الرسمية حالة الاستقرار النقدي والاقتصادي القائم. تستمر البنوك في مراقبة الأسواق العالمية والمحلية لتعديل الأسعار بشكل يعكس توازن العرض والطلب، مما يساعد في الحفاظ على استقرار الأسعار ويسهل تبادل العملات بشكل محمود.