«تحديث مهم» قانون الإيجار القديم الوحدات المغلقة أول من تخضع للتعديلات الجديدة

بدأت التعديلات الجديدة لقانون الإيجار القديم بوضع آلية تضمن حفظ حقوق الملاك مع مراعاة الجانب الاجتماعي للمستأجرين، في إطار السعي لتحقيق عدالة متوازنة في العلاقة الإيجارية بين الطرفين، وهو ما يعكس حرص الدولة على استعادة التوازن بين حقوق الأطراف المختلفة. بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على هذا القانون، بدأت الحكومة في تطبيقه تدريجيًا، مع التركيز على فئة الوحدات المغلقة التي ستكون أول المستهدفين بالتنفيذ.

تفاصيل تطبيق قانون الإيجار القديم على فئة الوحدات المغلقة

يشترط القانون الجديد، حسب المادة (6)، أن يقوم المستأجر أو من انتقل إليه العقد بإخلاء الوحدة السكنية فور انتهاء المدة المحددة بالمادة (5)، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك؛ وهو ما يضفي على العلاقة الإيجارية ضوءًا من الوضوح والمرونة القانونية في الوقت ذاته. تمثل هذه الخطوة نقطة انطلاق هامة للتحكم في واحد من أبرز التحديات التي تواجه سوق العقارات؛ إذ أن تطبيق القانون على الوحدات المغلقة يهدف إلى تحرير هذه الوحدات وإتاحتها لمن يحتاجها.

آليات طرد المستأجرين المتأخرين حسب قانون الإيجار القديم

في حال امتناع المستأجر عن تنفيذ قرار الإخلاء في الموعد المحدد، يمنح القانون الجديد المالك الحق في اللجوء مباشرةً إلى قاضي الأمور الوقتية في المحكمة المختصة، ليصدر أمرًا فورياً بطرد المستأجر من الوحدة السكنية، دون التأثير على حق المالك في المطالبة بالتعويض إن لزم الأمر؛ مما يعكس حزم التشريع في حماية حقوق الملاك. يسمح القانون للمستأجر برفع دعوى موضوعية لدى المحكمة المختصة، غير أن ذلك لا يوقف تنفيذ أمر الطرد الصادر من قاضي الأمور الوقتية؛ وهذا يمنع تعطيل أحكام القانون ويقلل من فرص التلاعب.

أسباب اختيار الحكومة لفئة الوحدات المغلقة في تطبيق قانون الإيجار القديم

اختيار «الوحدات المغلقة» كبداية لتطبيق قانون الإيجار القديم جاء لهدف إستراتيجي واضح، يتمثل في إعادة استغلال هذه الوحدات غير المستخدمة، خصوصًا مع أزمة السكن المتفاقمة وارتفاع الطلب على العقارات بشكل ملحوظ؛ إذ ترى الحكومة أن استمرار حجز هذه الوحدات دون استغلالها لفترات طويلة أمر غير منصف في ظل الحاجة الماسة لآلاف الأسر إلى سكن مناسب. ضمن هذا السياق، يسعى القانون إلى ضمان تداول الوحدات السكنية وتحقيق الاستفادة المثلى منها بما يخدم المجتمع والفئات الأكثر حاجة.

يُعد قانون الإيجار القديم الجديد خطوة متقدمة نحو تنظيم سوق العقارات وتوفير فرص أكبر للسكن، لكنه حريص على أن يتم ذلك دون الإخلال بالجوانب الاجتماعية التي تحفظ حقوق المستأجرين الذين يعتمدون على هذا النظام لفترات طويلة، وهو ما يمنحه بُعدًا إنسانيًا يتماشى مع التطورات العمرانية والاجتماعية في مصر.