«تحديث يومي».. أسعار الأرز الشعير اليوم الأربعاء 21 مايو 2025 تصل لـ16.5 ألف جنيه

شهدت أسعار الأرز الشعير اليوم في مصر استقرارًا ملحوظًا، حيث ظل سعر الأرز الشعير مقاربًا لنفس المستويات التي سجلها سابقًا، مما يبرز عدم وجود تقلبات كبيرة رغم التغيرات في السوق. وتعد هذه الأسعار انعكاسًا للتوازن بين العرض والطلب المحلي على الأرز خلال موسم الحصاد الحالي، والذي تسعى خلاله مصر إلى تعزيز إنتاجها لتلبية احتياجات السوق المحلي.

أسعار الأرز الشعير اليوم الأربعاء 21 مايو 2025

ارتفع الطلب على الأرز المحلي بشكل كبير بفضل الجهود التي تهدف إلى دعم الإنتاج المحلي، حيث سجل سعر طن الأرز الشعير رفيع الحبة حوالي 16 ألف جنيه، بينما قُدر سعر طن الأرز الشعير عريض الحبة بنحو 16.5 ألف جنيه، فيما تراوح سعر الأرز الأبيض رفيع الحبة بين 25 و26.5 ألف جنيه، وبلغ سعر طن الأرز الأبيض عريض الحبة بين 27 و29 ألف جنيه. يختلف السعر بناءً على نسبة الكسر وحجم الحبة، مما يجعل تنوع الخيارات متاحًا لتلبية احتياجات السوق والمستهلكين. تسعى مصر من خلال خططها الزراعية إلى إنتاج أكثر من 4.5 مليون طن من الأرز خلال الموسم الحالي، ما يدعم توفير كميات كافية لتحقيق التوازن في الأسعار.

الوضع الراهن لأسعار السلع الغذائية الأخرى

شهدت أسعار السلع الغذائية الأخرى أيضًا نوعًا من الاستقرار، حيث بلغ سعر كيلو الأرز الأبيض المعبأ في الجملة 25 جنيهًا، ويصل إلى نحو 28 جنيهًا في التجزئة، أما الفول البلدي فسجل سعر الكيلو جملة 35 جنيهًا وترتفع التكلفة للمستهلك لتصل إلى 40 جنيهًا، كما وُجد أن سعر العدس ارتفع ليصل إلى 50 جنيهًا في الجملة و60 جنيهًا للتجزئة، فيما تراوح سعر المكرونة المعبأة ما بين 20 و25 جنيهًا في سوق التجزئة. وعليه، يأتي استقرار أسعار السلع الاستراتيجية بدعم من الأرصدة الاحتياطية الجيدة التي تكفي لتغطية احتياجات السوق المحلية لأشهر عدة، وتحقيق التوازن بين الإنتاج المحلي والتوريد الخارجي وفق تصريحات وزير التموين شريف فاروق.

تأثير الإنتاج المحلي على استقرار الأسعار

تقوم الحكومة المصرية بتعزيز مخزون السلع الاستراتيجية الأساسية لضمان استقرار السوق، ومع دخول موسم حصاد الأرز والتوريد المحلي، يتم توفير كميات كبيرة تلبي الطلب المحلي وتُبقي الأسعار تحت السيطرة. تظهر الأرقام أن التوجه نحو الاكتفاء الذاتي في إنتاج الأرز أدى إلى مرونة في التحكم بالأسعار مقارنةً بالدول الأخرى التي تعتمد بشكل كبير على الواردات الخارجية. وتعد برامج التوريد وتقنيات الزراعة الحديثة التي اعتمدتها وزارة الزراعة من العوامل الأساسية التي أسهمت في الحفاظ على هذا الاستقرار، ما يوفر للمستهلكين حلولًا تلائم احتياجاتهم بأسعار تنافسية.