تحديد تكلفة الإيجار القديم بدءًا من سبتمبر لأصحاب المحال.. كم ستدفع فعلاً؟

تبدأ زيادة الإيجارات الجديدة للمحال التجارية والمكاتب والعيادات والمخازن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين غير السكنية اعتبارًا من بداية سبتمبر المقبل، وفق قانون الإيجار القديم المعدل الذي ينظم زيادات الإيجارات لغير السكن. ينص القانون على رفع القيمة الإيجارية لهذه الأماكن إلى خمسة أضعاف القيمة القانونية السارية حاليًا، وهذا يعني أن الإيجار الشهري الذي يبلغ 200 جنيه، على سبيل المثال، سيرتفع إلى 1000 جنيه من بداية تطبيق القانون.

زيادة الإيجارات لغير السكن بموجب قانون الإيجار القديم وتأثيرها على السوق

يتضمن قانون الإيجار القديم زيادة مباشرة على إيجارات المحال والمكاتب والعيادات وغير ذلك؛ حيث تم تحديد زيادة في الإيجار تصل إلى خمسة أضعاف القيمة القانونية السابقة؛ وذلك اعتبارًا من موعد استحقاق الإيجار التالي لتاريخ العمل بالقانون. تهدف هذه الزيادة إلى تقليص الفجوة الكبيرة بين القيمة السوقية الحقيقية للإيجارات وقيمة الإيجار المدفوع، إذ كانت إيجارات غير السكن ثابتة لسنوات طويلة، مما أثر سلبًا على أصحاب الأملاك، وخلق خللاً في التوازن بين المالك والمستأجر.

النظام السنوي لزيادة الإيجارات بنسبة 15% وفق قانون الإيجار القديم للعقود غير السكنية

تفرض المادة السادسة في قانون الإيجار القديم زيادة سنوية على قيمة الإيجارات الجديدة بنسبة 15%، ويأتي ذلك لضمان تكيف قيم الإيجار مع معدلات التضخم المستمرة. توفر هذه الزيادة السنوية نظامًا تدريجيًا يمنع حدوث زيادات مفاجئة تؤثر على المستأجرين، مع الحفاظ على حقوق الملاك، مما يخلق علاقة متوازنة بين الطرفين. يركز القانون على إحداث تعديل مستدام في السوق من خلال هذه الاستراتيجية، بما يكفل استمرار النشاط التجاري الذي يعتمد عليه العديد من الأسر كمصدر دخل.

التوازن بين حقوق الملاك وحماية المستأجرين في ظل تعديل قانون الإيجار القديم لغير السكن

يهدف تطبيق زيادة الإيجارات الجديدة لغير السكن إلى تحقيق التوازن بين حماية حقوق الملاك والحفاظ على استمرارية النشاطات التجارية، إذ لا يمكن تجاهل أهمية هذه المواقع كمنافذ تجارية توفر فرص عمل ودخل لآلاف الأشخاص. يوفر القانون آلية زيادة تدريجية مدروسة تتيح للمستأجرين التكيف مع التعديلات المالية، وتشجع في الوقت نفسه الملاك على تحديث عقود الإيجار بما يتناسب مع الواقع الاقتصادي الحالي. هذا التوازن الجديد يعكس تفهمًا دقيقًا للاحتياجات المتبادلة ويعزز استقرار سوق الإيجارات القديم لغير السكن.

• تطبق الزيادة على الإيجارات الشهرية بدءًا من موعد استحقاق الأجرة التالي لتاريخ القانون
• تضمن الزيادة السنوية 15% مواكبة قيم الإيجارات للتغيرات الاقتصادية
• تساهم الإجراءات في الحد من الفجوة بين القيمة السوقية والقيمة القانونية للإيجارات

يُعد قانون الإيجار القديم الجديد خطوة مهمة نحو إعادة تنظيم سوق الإيجارات لغير السكن، من خلال تحديث قيم الإيجارات وضمان استمرارية الأعمال التجارية، ما يعكس حرص المشرّع على تحقيق توازن اقتصادي يحفظ الحقوق ويقلل الخسائر التي لحقت بالملاك والمستأجرين على حد سواء، مع استحداث آلية تضبط ارتفاع الأسعار بشكل تدريجي ومدروس.