تحديد موعد تطبيق تعديلات قانون الإيجار القديم.. ماذا يعني لك؟

تعديلات قانون الإيجار القديم على أرض الواقع تقترب بعد انقضاء المدة الدستورية لصدور القوانين ثم تطبيقها رسميًّا، ما يجعل جميع أصحاب الشقق والمكاتب المُستأجرة ينتظرون بفارغ الصبر تفاصيل هذا التعديل المهم في ظل الأثر الكبير المنتظر على سوق الإيجارات في مصر.

تأثير المادة 123 من الدستور على تطبيق تعديلات قانون الإيجار القديم

تنص المادة 123 من الدستور على أن “لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها، وإذا اعترض على مشروع قانون أقره مجلس النواب، يرده خلال ثلاثين يومًا، وإذا لم يرده في هذا الموعد يُعتبر القانون صادرًا، وإذا ردّه وأقره المجلس بأغلبية ثلثي الأعضاء، يصدر القانون”. وبناءً على ذلك، فإن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم الذي أقره مجلس النواب في 2 يوليو الماضي، من المتوقع إرساله إلى رئيس الجمهورية في اليوم التالي، لتبدأ بذلك المدة المحددة التي تنتهي في 3 أغسطس المقبل. لذلك، إذا لم يُعلن رسميًّا عن صدور القانون ونشره في الجريدة الرسمية خلال هذه المدة، فإن القانون يصبح نافذًا تلقائيًا، وهو ما يثير التساؤلات حول كيفية تطبيقه عمليًّا، خاصة بعد حكم المحكمة الدستورية في نوفمبر الفائت الذي أقر بعدم دستورية ثبات الأجرة، مانحًا البرلمان مهلة لتعديل القانون، وهو ما قام به بالفعل.

أبرز تفاصيل تعديلات قانون الإيجار القديم وتأثيرها على المستأجرين

ينص مشروع تعديل قانون الإيجار القديم على إخلاء الوحدات السكنية خلال 7 سنوات والوحدات غير السكنية خلال 5 سنوات، لتعكس هذه التعديلات مدى تأثير القانون على مختلف الفئات. يتضمن المشروع أيضًا تشكيل لجان حصر في كل محافظة، بقرار من المحافظ المختص، تختص بتقسيم المناطق المؤجرة إلى فئات متميزة ومتوسطة واقتصادية، مراعيةً معايير عدة تشمل:

• الموقع الجغرافي وطبيعة المنطقة والشوارع
• مستوى البناء ونوعية مواد البناء ومتوسط مساحات الوحدات
• المرافق المتصلة بالعقارات كالمياه والكهرباء والغاز والتليفونات
• شبكة الطرق ووسائل المواصلات بالإضافة للخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية
• القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية الخاضعة لقانون الضريبة على العقارات الصادر رقم 196 لسنة 2008

ويصدر رئيس مجلس الوزراء قواعد نظام عمل هذه اللجان، التي يُتوقع أن تنتهي من أعمالها خلال ثلاثة أشهر، وقد يُمدد رئيس الوزراء تلك الفترة لمرة واحدة. ويُعلن قرار اللجان ونشره في الوقائع المصرية ووحدات الإدارة المحلية بمختلف المحافظات.

زيادة الأجرة والتزام المستأجر بدفع الفروق ضمن تعديلات قانون الإيجار القديم

وفق المادة 4 من مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، يتم رفع القيمة الإيجارية إلى 250 جنيهًا شهريًا فور نشر القانون في الجريدة الرسمية، وتُستمر هذه القيمة حتى انتهاء لجان الحصر من عمليات تحديد تقسيم المناطق وتقييم الزيادة القانونية المستحقة. ونصت المادة أيضًا على إلزام المستأجر بدفع فرق الأجرة بعد انتهاء اللجان وتقسيم المناطق إلى:

ويستمر المستأجر، أو من يمتد إليه عقد الإيجار، في دفع 250 جنيهًا شهريًا حتى تصدر لجان الحصر قرارها، ثم يبدأ بدفع الفروقات المستحقة على أقساط شهرية مساوية لمدة الاستحقاق.

تبقى التعديلات الجديدة لقانون الإيجار القديم من أهم القوانين التي ستحدد توجهات سوق الإيجارات، بما يراعي توازن مصالح المستأجرين من جهة وضرورة تحديث الأسعار بما يتناسب مع القيمة الحقيقية للعقارات في جميع أنحاء الجمهورية. في ظل هذا السياق، يبقى التنسيق بين الجهات المختصة أمرًا أساسيًا لضمان تنفيذ القانون بنجاح وسلاسة.