تحديد موعد جديد لصرف المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات في 13 أكتوبر.. هل أنت مستعد لتقديم المستندات؟

تُعد المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات واحدة من أبرز قضايا الحماية الاجتماعية التي تشغل بال كثير من المواطنين، إذ تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في الدعوى المرفوعة لصرف هذه المنحة التي تأمل شريحة واسعة في الحصول عليها لمواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة.

تفاصيل وتأجيل دعوى صرف المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات

قررت محكمة القضاء الإداري تأجيل نظر دعوى صرف المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات إلى جلسة 13 أكتوبر المقبل، وذلك لمنح فرصة الاطلاع وتقديم كافة المستندات المطلوبة من أطراف الدعوى؛ حيث رفع رئيس الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات هذه الدعوى مطالبًا بإقرار المنحة بشكل عاجل وسط الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها أصحاب المعاشات، بعد أن أعلنتها الحكومة في مارس 2025 لكنها لم تنفذها حتى الآن، واكتفت بزيادة 15٪ على المعاشات، في حين يرى المقيمون للدعوى أن هذه النسبة لا تكفي لمواجهة التضخم وارتفاع الأسعار.

الأطراف المعنية في دعوى صرف المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات

تتضمن الدعوى اختصام كل من رئيس مجلس الوزراء ورئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، كما أشارت إلى أن جميع المنازعات الخاصة بالدعم النقدي بوزارة التضامن الاجتماعي تدخل ضمن نطاق المنحة الاستثنائية؛ وتشمل ذلك المساعدات المقدمة للضمان الاجتماعي، وبرنامج “تكافل وكرامة”، بالإضافة إلى استحقاقات الحماية الاجتماعية والعينية والصحية لأسر الشهداء والمصابين، مما يعكس أهمية وامتداد أثر هذه المنحة على مختلف فئات المتضررين من ظروف الاقتصاد الراهنة.

المطالب الأساسية وأثر التأجيل على قضية المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات

يركز مقيم الدعوى على ضرورة إلزام الحكومة بصرف المنحة الاستثنائية التي أعلنتها سابقًا وعدم الاكتفاء بزيادة المعاشات بنسبة 15% فقط؛ حيث أكد أن الظروف الاقتصادية الراهنة تحتم تقديم دعم إضافي لأصحاب المعاشات لمساعدتهم على مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة، ويُفسر التأجيل بفرصة يقدم فيها طرفا الدعوى مذكرات دفاع ومستندات جديدة تدعم مواقفهم، ما قد يؤثر بشكل جوهري على القضية ويبرز أهميتها التي يتابعها قطاع واسع من المواطنين بشكل مباشر.

• تأجيل الدعوى حتى 13 أكتوبر للاطلاع وتقديم المستندات
• اختصاصات الأطراف المختصة ومحدودية الإجراءات الحالية
• الضغط المجتمعي لمطالبة الحكومة بصرف المنحة بشكل كامل

تظل المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات قضية أساسية في ظل الأزمات الاقتصادية التي يعاني منها الكثيرون، ويُنتظر أن تحدد الجلسة المرتقبة مسارات واضحة تساعد على دعم حقوق أصحاب المعاشات في مواجهة الفترة القادمة.