«تحدي دبلوماسي» وزير الخارجية الإيراني يوضح شروط المفاوضات النووية الجديدة في أوروبا

وزير الخارجية الإيراني: لا مفاوضات نووية جديدة إلا بتخلي أوروبا عن سياسة التهديد، هذا الموقف يعكس جوهر التصريحات التي صدرت عن عباس عراقجي حول ضرورة تغيير النهج الأوروبي إذا كانت هناك نية حقيقية لاستئناف المفاوضات، حيث أكد أن العودة إلى طاولة التفاوض مشروطة بتحقق اتفاق عادل ومتوازن يراعي مصالح جميع الأطراف بعيدًا عن سياسات الضغط والتصعيد، مما يفتح الباب للتساؤل حول مستقبل الاتفاق النووي في ظل هذه المواقف.

وزير الخارجية الإيراني يتحدث عن شروط المفاوضات النووية الجديدة

عباس عراقجي وضح موقف بلاده بشكل جلي تجاه المفاوضات النووية، معتبراً أنه لا جدوى من عودة المناقشات ما لم تتوقف أوروبا عن استخدام سياسة التهديد، خصوصًا التهديد بآلية “العودة السريعة” التي تعتبرها إيران واحدة من أخطر العقوبات الغير قانونية، هذه السياسة تهدف لفرض شروط أحادية تكبل إيران وتضر بمصالحها، وهو أمر يرفضه المسؤول الإيراني بشدة، مؤكدًا على ضرورة توفير بيئة تفاوضية تقوم على الثقة والعدالة لا على الضغوط والتهديدات.

كيف شكل انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي موقف إيران؟

حسب تصريحات وزير الخارجية الإيراني، فإن الولايات المتحدة كانت الجهة التي انسحبت فعلياً من الاتفاق عام 2018، متجهة نحو خيار الحل العسكري بدلًا من الدبلوماسي، وهذا الإجراء هو ما أزال أي أمل في استمرارية الاتفاق على أسسه الأصلية، وبالرغم من ذلك، تشدد إيران على رغبتها في التفاوض لكن بشروط واضحة تضمن عدم تكرار مثل هذه الانسحابات أو التهديدات، الأمر الذي يزيد من تعقيد الوضع ويضعف فرص الحل السلمي، مما يفرض على أوروبا مراجعة سياساتها إذا كانت تسعى للحفاظ على الاتفاق.

دور أوروبا وتأثيره في مستقبل المفاوضات النووية من وجهة نظر وزير الخارجية الإيراني

وزير الخارجية الإيراني وجه رسالة واضحة إلى أوروبا مفادها أن عليها أن تتحمل مسؤوليتها تجاه استمرار المفاوضات، وأن تتخلى عن السياسات التقليدية التي تعتمد على التهديد بالعودة إلى العقوبات القاسية، وهذه السياسات تدفع إيران إلى التشدد في موقفها، خاصة وأن المؤتمر المرئي الذي عقده العراقجي مع وزراء خارجية فرنسا وألمانيا وبريطانيا وممثل السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، أكد فيه على أن المفاوضات لا يمكن أن تُستأنف إلا بعد ضمان اتفاق عادل يحفظ حقوق جميع الأطراف، وفي هذا الإطار يمكن رؤية أن أوروبا مطالبة بتغيير استراتيجيتها لجعل المفاوضات ممكنة وفعالة.

• يجب على أوروبا التخلي عن سياسة التهديد والعقوبات والأخذ بنهج الحوار البناء
• قبول شروط التفاوض العادل يشمل احترام مصالح إيران وعدم فرض الضغوط الأحادية الجانب
• العودة إلى طاولة المفاوضات يجب أن تكون ضمن إطار اتفاق متوازن يضمن استمرارية الالتزام من الجميع
• تجنب الحلول العسكرية واحترام الاتفاقيات الدولية الموقعة سابقًا

من هذا المنطلق، يتضح أن وزير الخارجية الإيراني لا يرى إمكانات لتحقيق جولة مفاوضات جديدة على أرض الواقع ما لم تتّخذ أوروبا قرارًا جريئًا بالتخلي عن سياسات التهديد وضبط مواقفها تجاه الاتفاق النووي، وهذا يعكس حالة توتر قائمة تستدعي مراجعات حقيقية للسياسات الأوروبية لمصلحة الاستقرار والأمن الإقليمي، كما يبرز التوتر المتصاعد بين من يرغبون في التعامل بحكمة عبر التفاوض ومن يغامرون بالخيارات التصعيدية غير المرغوبة في المنطقة والعالم على حد سواء.