«تحدٍ اقتصادي» سعر الليرة لن يُربط بالدولار فما تأثير القرار الجديد؟

سعر الليرة السورية اليوم يعد من المواضيع الحساسة التي تثير اهتمام الجميع، خصوصًا في ظل الأوضاع الاقتصادية المتقلبة في البلاد، فمع تذبذب أسعار الصرف وتأثيرها المباشر على حياة الناس والتجارة، يظهر سؤال مدى قدرة السلطات المالية على تثبيت العملة الوطنية ودعمها بأساليب تحمي الاقتصاد من الهشاشة، حيث يمر الاقتصاد السوري بفترة حرجة تظهر فيها تحركات سعر الليرة السورية بشكل متواصل مع تطورات السوق المختلفة.

سياسات مصرف سوريا المركزي وتأثيرها على سعر الليرة السورية

مصرف سوريا المركزي يلعب دورًا محوريًا في تحديد سعر الليرة السورية من خلال سياساته النقدية التي تركز على الاستقلالية المالية، إذ أكد حاكم المصرف، عبد القادر حصرية، أن هناك رفضًا تامًا لربط سعر الليرة بالدولار أو اليورو، بالإضافة إلى عدم اللجوء إلى الديون الخارجية، وهذا القرار يعكس حرص الحكومة على بناء اقتصاد وطني متماسك يعتمد على الموارد الداخلية وينمي الثقة بالعملة الوطنية، حيث تعمل السياسة النقدية على تخفيض حجم التقلبات مما يخلق استقرارًا نسبيًا في سعر الليرة السورية.

استراتيجية المصرف المركزي لا تقتصر على عدم الربط بالدولار فقط، بل تشمل أيضًا إجراءات داخلية تهدف إلى السيطرة على التضخم وتحسين السيولة النقدية، ممّا يساعد في تعزيز سعر الليرة السورية وجعله يعكس أكثر واقع السوق الحقيقي، ويُعتبر هذا النهج مهمًا للحفاظ على قوة العملة وسط تحديات اقتصادية كبيرة تمر بها سوريا.

التشوهات في سعر الليرة السورية ومستقبل سعر الصرف

شهدت سوق سعر الليرة السورية خلال الفترة الماضية العديد من التشوهات بين السعر الرسمي في المصرف المركزي والسعر في السوق السوداء، الأمر الذي خلق فجوة كبيرة أثرت على تجار السوق والمواطنين على حد سواء، مع ذلك هناك مؤشرات جيدة تشير إلى تصحيح هذه التشوهات وتحقيق سعر صرف موحد في المستقبل القريب، حيث انخفضت الفجوة بنحو 30% مؤخرًا، مما يرفع من ثقة المستثمرين ويقلل من التضارب في الأسعار، وتتزامن هذه الحركة مع تعاون بين الجهات المصرفية والمالية لتنسيق السياسات والحد من المضاربات.

احتمالية انتهاء التشوهات في سعر الليرة السورية تعني أن الاقتصاد يخطو نحو بيئة أكثر استقرارًا تشمل تحسينات في المعاملات النقدية وترشيد الاستيراد والتصدير، ما يجعل سعر الصرف أكثر مرونة ويعطي إشارة إيجابية للمستقبل الاقتصادي، وهذا يتطلب متابعة دائمة من قبل السلطات لتجنب حدوث فجوات جديدة أو تقلبات قد تؤثر على الاستثمارات.

الخطوات الجديدة لدعم سعر الليرة السورية وتعزيز الاقتصاد

في إطار جهود دعم سعر الليرة السورية، تم وضع عدة حلول عملية ومبادرات تهدف إلى تعزيز الثقة بالنظام المالي وتحفيز حركة الاستثمار، من أبرزها إنشاء مؤسسة ضمان الودائع التي تحمي أموال المودعين في البنوك وتُشجع على زيادة المدخرات، وهو أمر في غاية الأهمية لحماية الاقتصاد من الأزمات المفاجئة، بجانب إصدار قروض عقارية للسوريين المقيمين في الخارج، ما يفتح الباب أمام زيادة ضخ العملات الصعبة بطريقة منظمة تدعم الطلب على الليرة السورية.

هذه الخطوات الجديدة يمكن تلخيصها في القائمة التالية، توضح أهم الإجراءات وتأثيرها:

• عدم ربط سعر الليرة بالدولار أو اليورو لتقليل التقلبات السعرية وتعزيز الاستقرار.
• عدم اللجوء إلى الديون الخارجية للحفاظ على السيادة الاقتصادية والسياسية للبلاد.
• إنشاء مؤسسة ضمان الودائع لتعزيز ثقة المودعين وتحفيز المدخرات المحلية.
• إصدار قروض عقارية موجهة للسوريين في الخارج تزيد من تدفق العملة الوطنية والاستثمارات.

ويظهر الجدول التالي توضيحًا لمواعيد تنفيذ هذه الإجراءات وتأثيرها المتوقع على سعر الليرة السورية:

الخطوات السابقة تقدم نموذجًا متماسكًا لتعزيز سعر الليرة السورية وتمكين الاقتصاد الوطني من مقاومة التحديات، مع رفع جودة الحياة وتحسين فرص الاستثمار الداخلي والخارجي. في ظل هذه الجهود، يبقى المستهلك والتاجر في موقف أكثر ثقة تجاه العملة الوطنية وسيرى تحسّنًا تدريجيًا في قيمة الليرة ومعدلات التضخم مما يؤدي إلى بيئة اقتصادية أكثر استقرارًا ومرونة.