«تحدٍ مفاجئ» سعر الليرة والدولار كيف يؤثر على السوق المحلي الآن

سعر الليرة السورية يحتل مكانة مهمة ضمن خطة الدولة لتعزيز الاستقلالية الاقتصادية، حيث أعلن حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر حصرية عدم ربط سعر الليرة بأي عملة أجنبية مثل الدولار أو اليورو للحفاظ على مرونة القرار النقدي، كما تم تأكيد عدم اللجوء إلى الاستدانة الخارجية، وهذا يؤكد حرص الحكومة على تعزيز الثقة بالعملة الوطنية وتحقيق استقرار مستدام في الأسواق المالية.

سعر الليرة السورية واستقلالية القرار النقدي بعيدًا عن الدولار أو اليورو

يرى مصرف سوريا المركزي أن عدم ربط سعر الليرة السورية بالدولار أو اليورو هو خطوة استراتيجية تعزز سيادة القرار النقدي الوطني، فربط العملة بأجنبية قد يؤدي إلى تقلبات حادة في السوق بسبب عوامل ومصالح خارجية، بينما الاستقلالية توفر قدرة أكبر على التحكم بالسياسات المالية والمصرفية. كما أن توحيد سعر الصرف قيد التنفيذ يهدف إلى تقليل الفروقات بين الأسواق وتحقيق استقرار نسبي في قيمة الليرة، وهذا يجعل الاقتصاد الوطني أكثر ثقة وجاذبية للمستثمرين المحليين، بعيدًا عن تأثيرات الأسواق العالمية المتقلبة.

سعر الليرة السورية وخطط مصرف سوريا المركزي لضمان الودائع والقروض العقارية للسوريين بالخارج

لتحسين ثقة المواطنين في النظام المصرفي السوري، أعلن مصرف سوريا المركزي عن تأسيس مؤسسة خاصة بضمان ودائع المودعين داخل البنوك السورية، ما يضمن حماية الأموال من المخاطر المحتملة ويعزز الاستقرار المالي. إلى جانب ذلك، تم إطلاق قروض عقارية موجهة للسوريين في الخارج بهدف تشجيعهم على الاستثمار في العقارات الوطنية، مما يساعد على ضخ عملة صعبة وتحريك السوق العقارية. هذه المبادرات تجسد حرص المصرف المركزي على ربط المغتربين بالوطن، وتحفيز الاقتصاد الوطني عبر الاستثمارات التي تعتمد على موارد داخلية داعمة.

حظر الاستدانة الخارجية وتأثيره على سعر الليرة السورية واستقرار الاقتصاد الوطني

أعلن عبد القادر حصرية صراحة أن سوريا لن تلجأ إلى الديون الخارجية أو تستدين من مؤسسات مالية دولية مثل صندوق النقد أو البنك الدولي، وهو قرار استراتيجي يحمي السيادة الاقتصادية ويمنع فرض شروط قاسية تؤثر على سياسات الدولة النقدية. هذا الحظر يدفع البلاد للاعتماد على مواردها الذاتية وتحفيز التنمية الداخلية، ما ينعكس بالإيجاب على استقرار سعر الليرة السورية وتقليل تقلبات السوق، وبالإضافة إلى ذلك هذا القرار يعزز استقلالية القرار المالي، ويقوي ثقة المستثمرين في القدرة على مواجهة التحديات الاقتصادية دون الاعتماد على الخارج.

• عدم ربط سعر الليرة السورية بالدولار الأمريكي أو اليورو للحفاظ على مرونة القرار الاقتصادي
• حظر الاستدانة من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي للحفاظ على السيادة الوطنية
• استحداث مؤسسة لضمان ودائع المواطنين لتعزيز الأمان المالي داخل البنوك السورية
• إصدار قروض عقارية للسوريين المقيمين في الخارج لتشجيع الاستثمار الوطني
• العمل على توحيد سعر صرف الليرة السورية لتقليل التقلبات وتحقيق استقرار نقدي

سعر الليرة السورية يخضع اليوم لرؤية جديدة تهدف إلى بناء اقتصاد أكثر مرونة وأمانًا، مع دعم استقرار العملة الوطنية وتحسين مناخ الاستثمار عبر خطوات عملية مثل تأمين الودائع وعرض قروض جديدة للسوريين بالخارج، مع الابتعاد عن الاعتماد على التمويل الخارجي. هذه السياسات رسمت طريقًا مختلفًا بعيدًا عن الرهانات التقليدية مما يعزز من قدرة البلاد على إدارة تحدياتها الاقتصادية داخليًا.