«تحذير حاسم» نائب أمريكي يتهم مصرف الرافدين بالتعامل مع الحوثيين ويدعو لقطع التمويل عن العراق

اتهم عضو مجلس النواب الأمريكي جو ويلسون مصرف الرافدين العراقي بإجراء تعاملات مالية مع جماعة الحوثي في اليمن، ما يهدد بوقف التمويل المالي الأمريكي للعراق في حال استمر هذا التعاون. يأتي ذلك في إطار الضغوط المتزايدة على بغداد لقطع أي علاقات مالية مع الجماعات المصنفة إرهابية، خاصة بعد تزايد التقارير التي تربط بعض الأطراف المصرفية العراقية بالحوثيين.

اتهامات تعامل مصرف الرافدين مع الحوثيين وتأثيرها على التمويل الأمريكي للعراق

أكد جو ويلسون أن مصرف الرافدين يقوم بتحويلات مالية مشبوهة إلى جماعة الحوثي، مما يعد انتهاكًا واضحًا للسياسات الأمريكية والدولية التي تفرض عقوبات على هذه الجماعة، ويتسبب في توتر العلاقات بين العراق والولايات المتحدة، حيث يمكن أن تؤدي هذه الاتهامات إلى إيقاف الدعم المالي الأمريكي المقدم للعراق؛ وهو ما يهدد استقرار الاقتصاد العراقي والمشاريع التنموية التي تعتمد على هذا التمويل.

تفاصيل اتهامات العلاقات المالية بين مصرف الرافدين وجماعة الحوثي في اليمن

تتضمن الاتهامات التي طرحها النائب الأمريكي أن مصرف الرافدين يقوم بتحويلات مالية مباشرة أو غير مباشرة لمصلحة الحوثيين، والتي كانت عبر عدد من العمليات المالية التي تم رصدها، مما يدعو لاستفسارات عن مدى رقابة الجهات العراقية على هذه التحويلات، ومدى تعاون المصرف مع قنوات مالية مشبوهة تدعم نشاطات الجماعة في اليمن؛ وهو ما يؤثر سلبًا على العلاقات الدبلوماسية ويزيد من الضغوط على بغداد للحد من مثل هذه التعاملات.

التداعيات المحتملة لقطع التمويل الأمريكي على العراق بعد اتهامات مصرف الرافدين بدعم الحوثيين

في حال استمرت هذه الاتهامات حول دعم مصرف الرافدين للحوثيين، فإن الإدارة الأمريكية قد تلجأ إلى قطع التمويل المالي والعسكري مادياً، مما يُشكل ضغطًا كبيرًا على الحكومة العراقية لتعديل سياساتها المالية والرقابية؛ إذ يؤثر ذلك بشكل مباشر على ميزانية العراق، خاصة في ظل الاعتماد الكبير على الدعم الأمريكي في قطاعات متعددة.

تُظهر هذه التحركات تراجع الدعم الأمريكي في حال ثبوت وجود تعاملات بين مصرف الرافدين وجماعة الحوثي، ما يفتح باب التساؤلات حول قدرة العراق على تلبية متطلبات تمويل مشروعاته الاقتصادية وأزمات نقده، في ظل الازمات الإقليمية المتشابكة.

• ضرورة تعزيز الرقابة على التحويلات المالية داخل المصارف العراقية
• تشديد الإجراءات لمنع استغلال القنوات المالية لتمويل الجماعات المسلحة
• تعاون عراقي-أمريكي مشترك لمكافحة التعاملات المالية مع التنظيمات الإرهابية

يبقى استمرار هذه الاتهامات مع مؤشراتها المباشرة على التقارير والمعلومات الاستخباراتية عاملاً حاسمًا في مستقبل العلاقة بين العراق والولايات المتحدة، حيث أن الشفافية والمحاسبة أصبحتا أبرز المطالب لإعادة الثقة الاقتصادية والسياسية المتبادلة.