«تحذير خطير» الحكومة اليمنية تكشف تفاصيل بيع الحوثيين لممتلكات البنوك اليمنية

حذرت الحكومة اليمنية من تصرفات ميليشيا الحوثي التي تسعى إلى بيع ممتلكات البنوك الخاصة في صنعاء ضمن إجراءات غير قانونية تهدد الأمن المصرفي وتعمق الأزمة الاقتصادية في البلاد، ووصفت الحكومة هذه الممارسات بأنها انتقامية وعدائية، مؤكدةً أن التعامل مع هذه الممتلكات يُعد تورطًا في جرائم تمويل الإرهاب ما يترتب عليه عواقب قانونية ودولية وخيمة.

الحكومة اليمنية تندد ببيع ممتلكات البنوك الخاصة

في تصريح حازم، أكّد وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني أن ميليشيا الحوثي التابعة لإيران تتعمد استهداف النظام المصرفي بشكل غير مسبوق من خلال عرض ممتلكات عدد من البنوك الخاصة للبيع في المناطق الخاضعة لسيطرتها، مشيرًا إلى أن هذا الإجراء يعتبر تصرفًا “انتقاميًا ولصوصيًا” يعكس استهتارها بالقانون والنظام. كما أضاف الإرياني أن محاولة نقل ملكية أو بيع أي من أصول هذه البنوك يعد باطلًا قانونًا ولن يُعترف به داخليًا أو خارجيًا، موضحًا أن من ينخرط في هذه التصرفات يُعرض نفسه لعقوبات محلية ودولية بما في ذلك الإدراج بقوائم الإرهاب.

الميليشيا تثير مخاوف الاستقرار المالي في صنعاء

أثارت تصرفات ميليشيا الحوثي قلق العديد من الجهات المعنية، حيث تهدد هذه الخطوات بزعزعة أسس الاستقرار المالي والاقتصادي في البلاد، إذ تتجاهل نهائيًا أي التزام بالقوانين الوطنية أو الأعراف الدولية، وأكدت الحكومة اليمنية أنها لن تقف مكتوفة الأيدي أمام تلك الانتهاكات وستعمل على اتخاذ جميع الإجراءات القانونية لضمان حماية حقوق المودعين والمستثمرين، كما دعت إلى تعزيز وعي المجتمع اليمني بخطورة التورط في هذه المعاملات غير المشروعة التي قد تؤدي إلى عقوبات صارمة.

دعم النظام المصرفي اليمني ومخاطر التعامل مع الحوثيين

تسعى الحكومة اليمنية إلى حماية النظام المصرفي بكل الوسائل المتاحة، وهو ما يمثل رسالة واضحة للميليشيا ولكافة الأطراف التي تفكر في التعاون معها، حيث ذكرت الحكومة في بيانها أن بيع ممتلكات البنوك الخاصة والعبث بها يشكل خطرًا يتجاوز الأفراد ليشمل الاستقرار الاقتصادي بأكمله، كذلك أشارت إلى أهمية دور الأفراد، والشركات التجارية، ورجال الأعمال في التصدي لهذه الممارسات عبر الامتناع عن أي معاملات مع الحوثيين تتعلق بالممتلكات المصادرة، كما شددت على أن المشاركة في هذه التصرفات تُعد بمثابة دعم مباشر للإرهاب قد يُعرّض الأفراد للمتابعة القضائية وتجميد الأصول دوليًا.

في الختام، يجب على كافة الأطراف المعنية توخي الحذر والامتناع عن أي تعاملات غير قانونية ترتبط بممارسات الحوثيين، لأن هذه التصرفات تهدد النظام المصرفي والاقتصاد الوطني وتمثل خيانة للوطن وأمنه المالي، وكل من يشارك في مثل هذه المعاملات سيواجه عواقب قانونية صارمة تعرضه للمساءلة أمام العدالة محليًا ودوليًا.