تحذير رسمي.. البنوك الأمريكية تغلق “الحنفية” بعد تخطي ديون بطاقات الائتمان تريليون دولار

شهدت ديون بطاقات الائتمان في الولايات المتحدة ارتفاعًا ملحوظًا ليبلغ إجماليها 1.1 تريليون دولار في الأسبوع المنتهي في 16 يوليو 2025، معادلة بذلك أعلى مستوى تاريخي تم تسجيله في مايو من نفس العام، ما دفع البنوك إلى تشديد شروط الحصول على بطاقات الائتمان نتيجة للقلق المتزايد على الاقتصاد الأمريكي.

ارتفاع ملحوظ في ديون بطاقات الائتمان بالدولار الأمريكي

تشير الأرقام إلى أن ديون بطاقات الائتمان ارتفعت بنحو 17 مليار دولار منذ بداية عام 2025 وحتى منتصف يوليو، مما يعكس اعتمادًا متزايدًا على هذا النوع من القروض في مواجهة ضغوط التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة التي أثرت سلبًا على القدرة الشرائية للأفراد، وبالمقابل، شهدت بطاقات الائتمان إقبالًا أقل على فتح حسابات جديدة، خاصة في أكبر البنوك الأمريكية، حيث انخفض عدد الحسابات الجديدة بنسبة 5% على أساس سنوي خلال الربع الثاني من 2025.
أما من حيث التفاصيل، فقد سجلت أمريكان إكسبريس انخفاضًا في فتح الحسابات الجديدة بمقدار 200 ألف حساب جديد، بنسبة 6%، تلتها بنوك ويلز فارجو وبنك أوف أمريكا بانخفاضات بلغت 34 ألفًا و117 ألف حساب على التوالي، مما يدل على تشدد البنوك في إصدار بطاقات الائتمان مقابل ارتفاع ديون المستخدمين الحاليين.

تشديد شروط الموافقة على بطاقات الائتمان لحماية الاقتصاد

برزت سياسة البنوك الأمريكية هذا العام في تشديد معايير الموافقة على بطاقات الائتمان، خاصة لأولئك العملاء ذوي الدخل المحدود الذين يمثلون مخاطر أكبر في عدم سداد الالتزامات المالية، حيث تبنّت البنوك معايير ائتمانية أكثر حزمًا للحد من تراكم الديون المتعثرة.
وفي أبريل 2025، أظهرت البيانات أن أكثر من 87% من عروض بطاقات الائتمان عبر البريد تم توجيهها فقط للمستهلكين الذين استوفوا شروطًا ائتمانية صارمة، وهي أعلى نسبة تم تسجيلها خلال الثلاث سنوات الماضية، مما يعكس الوعي العالي لدى البنوك بأهمية التحكم في معدلات الديون وتقليل المخاطر على استقرار النظام المالي.

تداعيات ارتفاع ديون بطاقات الائتمان على الاقتصاد الأمريكي

يرتبط الارتفاع المستمر في ديون بطاقات الائتمان بتحديات كبيرة تواجه الاقتصاد الأمريكي، إذ يشير إلى اعتماد غير صحي على هذا النوع من القروض لتغطية المصاريف اليومية، ما يزيد من فرص تعثر المدفوعات وزيادة حالات التأخر، وهو ما يضغط بدوره على السيولة النقدية للبنوك ويعقد إدارة المخاطر المصرفية.
وعلى الرغم من ارتفاع إجمالي الديون، ترافق ذلك مع انخفاض فتح حسابات جديدة، مما يوضح أن البنوك بدأت بالفعل في غلق “الحنفية” أمام العملاء ذوي المخاطر العالية لتقليل حجم الديون الجديدة وصعوبة تحمّل السوق الحالي.
وفي ضوء هذه التطورات، يظل من الضروري مراقبة اتجاهات ديون بطاقات الائتمان بشكل دوري، خاصة في ظل الغموض الذي يحيط بالاقتصاد العالمي وتأثيراته المحتملة على الأسواق الأمريكية.