«تحذير شديد» الرئيس اللبناني يتوعد الفاسدين كل المحرمات سقطت ولا حصانة لأحد

تتصدى حملة مكافحة الفساد المالي والإداري في لبنان بلا استثناء، حيث شدد الرئيس اللبناني جوزاف عون على أن الكلمة الفصل قد صدرت، إذ “كل المحرمات سقطت” ولا حصانة لأي شخص مهما كانت مكانته. إعلان الرئيس يشير بوضوح إلى وضع نهاية للظلم والاستثناءات التي كانت تقيّد محاسبة الفاسدين ضمن منظومة الدولة.

توطيد مكافحة الفساد المالي والإداري في لبنان بين الواقع والطموح

يركز لبنان اليوم على محاربة الفساد المالي والإداري كأولوية وطنية تستهدف إعادة بناء الثقة بين المواطن والدولة، وبين لبنان والعالم الخارجي؛ بهدف ضبط الوضع الاقتصادي والإداري في البلاد. إذ أكد الرئيس جوزاف عون أن لا أحد فوق القانون ولا مجال للاختباء خلف أي حصانة؛ فالقرار بات لا رجعة فيه والكل مسؤول أمام القضاء ونظام العدالة. ويأتي هذا الإعلان في ظل جهود حثيثة تقودها الدولة لتحقيق شفافية في عملها وإصلاح جذري في نظامها المالي، يتجلى في خطا صلبة نحو رفع السرية المصرفية وتعزيز استقلالية القضاء، لتكون المراقبة دقيقة وتطبيق القوانين صارمًا، دون استثناء.

الإصلاح الاقتصادي ومحاربة الفساد: خطوات عملية وأهداف واضحة

تؤكد السلطات اللبنانية على أنها تسير قُدمًا بخطوات إصلاحية متسارعة ترمي إلى ترسيخ دعائم الاقتصاد الوطني بلا تجاوزات أو محاباة. وتكمن أهمية مكافحة الفساد المالي والإداري في لبنان في كونها جزءًا لا يتجزأ من الإصلاح الاقتصادي الواسع الذي يهدف إلى رفع الكفاءة المالية وتحسين موارد الدولة. وتشمل هذه الإصلاحات تحسين عمل القطاع المصرفي، وتفعيل آليات رفْع السرية المصرفية بما يسمح بمحاسبة الفاسدين، وبناء مؤسسات قضائية ذات أداء مستقل وقوي. إن رفع السرية المصرفية وتعزيز استقلال القضاء يمثلان عنصرين حيويين في تمكين الدولة من مراقبة أي مخالفة رسمية أو فساد بثقة عالية، وهذا ما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد اللبناني ككل.

الوحدة الوطنية كأساس لمواجهة التحديات وتثبيت الإصلاحات في لبنان

يرى الرئيس اللبناني أن مواجهة التحديات الاقتصادية والسياسية في لبنان لا يمكن أن تكون إلا بوحدة وطنية حقيقية بغض النظر عن الخلافات الداخلية؛ فالانقسام والاستنجاد بالجهات الخارجية يعرقل التقدم ويضعف الدولة. وفي هذا السياق، دعا إلى التعلم من التجارب الماضية التي أظهرت الأضرار الكبيرة الناجمة عن التنازع الداخلي والتدخلات الخارجية. وبالرغم من العديد من العراقيل، فإن لبنان يسير نحو ترسيخ دوره بدولة مستقلة تتحمل مسؤولياتها كاملة. الثقة العربية والدولية المتجددة بالبلاد مؤخرًا تعطي دفعة قوية للمضي في تطبيق الإصلاحات دون تأجيل، مع ضرورة استثمار هذه الفرص لتعزيز الاستقرار السياسي والاقتصادي.

تشكل مكافحة الفساد المالي والإداري في لبنان حجر الزاوية لتحقيق استقرار الدولة وتحقيق آمال شعبها، وهذا يتطلب استمرار الضغوط على الجميع للالتزام بالقوانين والانضباط المؤسسي. الاستفادة من الفرص المتاحة اليوم والحرص على عدم تكرار أخطاء الماضي ضرورية لدفع لبنان نحو مستقبل أكثر استدامة وعدالة، دون أن تترك فرصة لأي تجاوز جديد أو تراجع عن الإصلاحات.