«تحذير عاجل» محيي الدين يدعو للاستعداد لما بعد برنامج مصر مع صندوق النقد

يشير الدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة، إلى أهمية الاستعداد لمرحلة ما بعد برنامج صندوق النقد الدولي في مصر، والذي يستمر حتى عام 2026، ويهدف إلى تحقيق نمو اقتصادي شامل، تحجيم التضخم، تعزيز الصادرات، والانتقال إلى تنمية مستدامة. ينصح محيي الدين بضرورة توسيع نطاق الإصلاحات الاقتصادية والتركيز على الأولويات القومية مثل تحسين معدلات الادخار والاستثمار.

أهمية الإصلاحات الهيكلية لتحقيق التنمية المستدامة

أكد الدكتور محيي الدين خلال مؤتمر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار أهمية تنفيذ إصلاحات هيكلية شاملة لضمان تحقيق التنمية المستدامة، حيث ترتبط هذه الإصلاحات بتطوير الإيرادات العامة، وزيادة معدلات التصدير، وتعزيز المدخرات القومية. يشدد محيي الدين على أن تحسين هذه المحاور الثلاثة يعتبر المدخل الرئيسي لتحسين الوضع الاقتصادي وتقليل الاعتماد على الديون الخارجية، مشيرًا إلى أن مصر بحاجة لتبني تغييرات جوهرية في السياسات العامة لدعم النمو الاقتصادي وتحقيق العدالة بين الأجيال القادمة.

التحديات الاقتصادية الرئيسية: التصدير، الادخار، والإيرادات

أوضح محيي الدين أن هناك ثلاث مشكلات اقتصادية رئيسية تواجه مصر: ضعف الإيرادات العامة، قلة معدلات التصدير، وانخفاض المدخرات القومية. يبيّن أن الإيرادات العامة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي غير كافية لتغطية الاحتياجات التنموية، مما يستلزم تحسين السياسات الضريبية. بالنسبة للصادرات، يوضح أنها لا تزال منخفضة في مقارنتها بالدول النامية مثل فيتنام وكوريا الجنوبية، مما يعوق خلق فائض تجاري. أما الادخار، فيعتبر من أبرز معوقات زيادة الاستثمارات، حيث يعتمد الاقتصاد على مصادر تمويل خارجية تفاقم الأعباء الاقتصادية.

تنفيذ حلول فعالة لتوطين التنمية المستدامة

شدد الدكتور على ضرورة توطين التنمية المستدامة على مستوى المحافظات المختلفة، وذلك من خلال تعزيز التنافسية، وتحقيق التوازن الاقتصادي الإقليمي. دعا إلى اعتماد آليات حديثة لتحفيز الاقتصاد الأخضر، ووضع السياسات الخاصة بتنويع المصادر الاقتصادية. كما ناقش أهمية تعزيز القدرات البشرية عبر تحسين نظم التعليم والتدريب، معتبراً أن البشر بمثابة الثروة الحقيقية للأمة وليسوا عبئًا عليها، حيث يمكن من خلالهم تحقيق قفزات نوعية في الاقتصاد بفضل أفكارهم الخلاقة.

ضمن توصياته، أشار إلى خمسة عناصر رئيسية لتنمية الاقتصاد، وتشمل التنوع الاقتصادي، التحول الرقمي، تحقيق شفافية البيانات، سن تشريعات لضمان تدفق المعلومات، وتوفير بيئة تنافسية عادلة. كما أكد على تعزيز التعاون الإقليمي لتقليل تأثير الأزمات العالمية مثل الحروب التجارية والتقلبات الاقتصادية العالمية، واختتم محيي الدين بضرورة الاستثمار في البنية التحتية والتكنولوجية لتحقيق معدلات نمو مستدامة وتجربة اقتصادية منافسة دوليًا.