«تحذير كبير» استولى علي بيانات الدفع الإلكتروني للمواطنين التحقيق مستمر الآن

تواجه الجهات المختصة تحقيقًا مع متهم استولى على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني للمواطنين تحت زعم تحديث بياناتهم البنكية، حيث خدع الضحايا بادعائه عمله كممثل خدمة العملاء لمساعدتهم في تحديث بياناتهم أو الحصول على قروض، واستغل ذلك لسحب أموالهم عبر الإنترنت.

كيف يؤدي الاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني إلى النصب والاحتيال

يتمكن المحتالون من الاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني من خلال إيهام الضحايا بأنهم موظفون رسميون في البنوك يقدمون خدمات تحديث البيانات البنكية، أو يساعدون في إجراءات الحصول على القروض، وبذلك يطلبون معلومات حساسة مثل أرقام البطاقات وأكواد الأمان. بعد حصولهم عليها، يستخدمون هذه البيانات لإجراء عمليات شراء غير قانونية عبر مواقع التسوق الإلكتروني المختلفة، مما يؤدي لخسائر مالية كبيرة على أصحاب البطاقات ويعرضهم لعمليات نصب واحتيال معقدة. تُشير التحقيقات إلى أن هذه الأساليب تتضمن الاتصال المباشر بالضحايا، والضغط عليهم بتحديث بياناتهم فورًا لتفادي تعطل حساباتهم أو فقدان فرص الحصول على القروض.

العقوبات القانونية لاستغلال بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني وفق قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات

يرتكب الأشخاص الذين يستخدمون الشبكة المعلوماتية أو تقنية المعلومات للوصول غير المشروع إلى بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني جرائم يعاقب عليها القانون بصرامة، حيث تنص المادة 23 على حبس لا يقل عن ثلاثة أشهر وغرامة مالية تبدأ من ثلاثين ألف جنيه حتى خمسين ألفًا، أو إحدى هاتين العقوبتين لكل من استخدم هذه البيانات بطريقة غير قانونية. وإذا ترتب على ذلك الاستيلاء على الأموال أو الخدمات، تزيد العقوبة لتصبح الحبس سنة على الأقل مع غرامة تتراوح بين مائة وأربعمائة ألف جنيه، ما يعكس جدية التعامل مع هذه الجرائم. كما تنص المادة 24 على العقوبات المتعلقة بإنشاء مواقع إلكترونية أو حسابات إلكترونية مزيفة تُنسب زورًا إلى أفراد أو جهات، والتي قد تصل إلى السجن والغرامة المالية.

كيفية كشف وحماية بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني من محاولات الاحتيال

التعرض للنصب عبر الاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني يبدأ غالبًا باتصالات هاتفية تبدو رسمية يدعي خلالها الطرف الآخر الشخص المنتحل صفته موظف خدمة العملاء، ثم يطلب بيانات البطاقة أو يُلزم الضحية بإيداع مبالغ في محافظ إلكترونية مجهولة. وللحماية من هذه المحاولات؛ يجب على المستخدمين توخي الحذر وعدم مشاركة أي معلومات حساسة عبر الهاتف أو الإنترنت، والتحقق من هوية المتصلين قبل تنفيذ أي طلبات، مع تحديث كلمات السر بانتظام ومراقبة كشف حساب البطاقات بشكل مستمر.

• عدم الرد على مكالمات تطلب تحديث بيانات البطاقة أو رقم السر الخاص بها
• عدم مشاركة أرقام البطاقات أو الأكواد السرية عبر الهاتف أو الرسائل الإلكترونية
• استخدام التطبيقات الرسمية للبنك لمراجعة العروض والخدمات
• الإبلاغ فورًا عن أي حركة مالية مشبوهة للبنك المختص

أُلقي القبض على المتهم بعد جمع الأدلة، واعترف بالوقائع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه، ما يؤكد أن الأمن الإلكتروني وحماية بيانات الدفع الإلكتروني تمثل أولى الأولويات في القضاء على هذه الجرائم.