«تحذير كبير» محتال سجل تجاري طالبات الجامعات يستولي على ملايين ريال وكيفية الوقاية

السجل التجاري للغير يشكل خطرًا كبيرًا على حقوق الأفراد والمؤسسات؛ فقد حذر المحامي خالد اليوسف من عواقب تسليم السجل التجاري لشخص آخر، مؤكدًا أن هذا التصرف قد يفتح الأبواب أمام مشاكل تقنية وتجارية خطيرة تؤدي إلى خسائر فادحة.

قصة احتيال باستخدام السجل التجاري وتأثيرها على الأفراد

في مقابلة تلفزيونية على قناة “السعودية”، روى خالد اليوسف حادثة احتيال تعرضت لها طالبة جامعية شابة؛ حيث انخدعت بشخص ادعى أنه مهندس وأقنعها باستخراج سجل تجاري باسمها بهدف تنفيذ مشاريع مربحة. هذا الشخص استغل السجل التجاري بطريقة غير نظامية لتعزيز نشاطاته المشبوهة، مما أدى إلى وقوعها ضحية لهذا الاحتيال الخطير.

خطورة استغلال السجل التجاري للغير وتأثيره المالي والقانوني

أكد اليوسف أن المحتال استغل السجل التجاري للضحية في معاملات مشبوهة تم من خلالها الاستيلاء على أكثر من 3 ملايين ريال سعودي، إضافة إلى استقدام عمالة بطريقة غير نظامية، ثم اختفى من المشهد بشكل كامل “كما يذوب الملح”. هذا النوع من الاستغلال يشكل عبئًا قانونيًا وماليًا كبيرًا على صاحب السجل التجاري، خاصة إذا لم يتخذ إجراءات سريعة لتصحيح الوضع وحماية حقوقه.

الإجراءات الوقائية عند منح السجل التجاري للغير

أوضح المحامي أن القضية لم تكن فقط خطأ المحتال، بل أن الضحية ساعدته بدون قصد عندما سمحت له بالحصول على السجل التجاري وأعطته معلومات حساسة مثل أرقام الاتصال والبيانات الشخصية، مما سهّل عليه تنفيذ خططه الاحتيالية؛ ومن الضروري اتباع خطوات محددة لحماية السجل التجاري منها:

• مراجعة هوية الأشخاص الذين تطلب منهم استخدام السجل التجاري بدقة.
• توقيع عقود واضحة تحدد مسؤوليات كل طرف تجاه استخدام السجل التجاري.
• متابعة جميع العمليات المالية والتجارية المرتبطة بالسجل باستمرار.
• إبلاغ الجهات الرسمية على الفور عند الشك بأي تصرفات غير قانونية.

استخدام السجل التجاري للغير دون حذر قد يسبب أضرارًا مالية وقانونية جسيمة، لذا من الضروري التحكم التام في هذا السجل وعدم منحه لأي طرف إلا بعد دراسة دقيقة وشاملة لكل الملابسات؛ كما يجب توعية الجميع بخطورة هذه التصرفات لتجنب الوقوع في مواقف مشابهة.