«تحذير مالي» قرار توظيف أموال المعاشات في العملات المشفرة يثير قلق المستثمرين

تسبب القرار الأمريكي الأخير بالسماح بتوظيف أموال المعاشات في العملات المشفرة وتوسيع نطاق الاستثمار إلى أصول بديلة أخرى، مثل الأسهم الخاصة والعقارات، في إثارة جدل واسع حول تأثيرات هذا التوجه على مستقبل صناديق التقاعد. يأتي هذا القرار، الذي أصدره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ضمن جهود لإدخال الاستثمار في العملات الرقمية ضمن خطط المساهمات المحددة التي تبلغ قيمتها 12 تريليون دولار، ما يفتح آفاقًا جديدة لكبار مديري الأصول البديلة.

تأثير قرار السماح باعتماد العملات المشفرة في صناديق التقاعد على سوق الاستثمارات

أظهرت الخطوة التي اتخذتها الإدارة الأمريكية، بتضمين العملات المشفرة في استثمارات صناديق التقاعد، مدى اهتمام قطاع الأصول البديلة بتوسيع مجالات الاستثمار؛ إذ تعد هذه الخطوة بمثابة فتح أبواب سوق هائلة تصل قيمتها إلى 12 تريليون دولار أمام العملات المشفرة وغيرها من الأصول غير التقليدية، مما يزيد من حجم الاستثمارات التي قد تتجه نحو هذه الأسواق. تضمن القرار تخفيف القيود التنظيمية والحد من مخاطر التقاضي التي كانت تعرقل قدرة حسابات التقاعد على تحقيق تنويع الأصول والعوائد المناسبة لتحقيق تقاعد ملائم للعمال الأمريكيين. لذلك، يمثل هذا التوجه نقلة نوعية في هيكلة صناديق التقاعد التقليدية، التي كانت تعتمد في السابق بشكل كبير على الأسهم والسندات المتداولة.

المخاطر المرتبطة بنقل أموال التقاعد إلى العملات المشفرة وأصول الاستثمار البديلة

يثير السماح باعتماد العملات المشفرة ضمن أموال المعاشات قلق بعض الخبراء والمحللين نظراً لطبيعة هذه الأصول التي تتسم بالتقلبات العالية، والمضاربة، بالإضافة إلى مخاطر الاحتيال التي شهدها هذا القطاع في السنوات الأخيرة. حذر أنيل كورانا، المدير التنفيذي لمركز باراتا للأعمال العالمية بجامعة جورج تاون، من أن فتح سوق ضخم بقيمة تسعة تريليونات دولار أمام أصول بديلة غير منظمة بدرجة كافية، قد يعرض حسابات تقاعد العمال لمخاطر جسيمة. علاوة على ذلك، يضاف إلى هذا القلق أن الاستثمار في مثل هذه الأصول غالبًا ما ينطوي على بنود إفصاح أقل، وصعوبة في السيولة مقارنة بالاستثمارات التقليدية، كما يصاحبها عادة رسوم إدارة مرتفعة، ويختلف في كونه لا يضمن مدفوعات منتظمة للمستثمرين عند الوصول إلى سن التقاعد.

تحركات شركات إدارة الأصول الكبرى وردود الفعل التنظيمية على قرار الاستثمار في العملات الرقمية

استجابة لهذا القرار، تخطط شركات إدارة الأصول الكبرى، مثل بلاك روك، لإطلاق صناديق تقاعد خاصة تستثمر في الأصول البديلة، بما يشمل العملات المشفرة، خلال العام المقبل، ما يعكس تطلع هذه الشركات إلى الاستفادة من التغييرات التنظيمية الجديدة. من جانبها، طالبت السيناتور الديمقراطية إليزابيث وارن بتوضيحات من شركات إدارة التقاعد حول حماية مدخرات المستثمرين في ظل ضعف الشفافية وارتفاع الرسوم، بالإضافة إلى المخاطر المرتبطة بالاستثمارات الخاصة. وأشار البيت الأبيض إلى تكليف وزيرة العمل بالتشاور مع وزارة الخزانة وهيئة الأوراق المالية والبورصات لوضع التنظيمات المناسبة لضمان إدارة هذه الاستثمارات الجديدة وفق معايير تحمي حقوق المستثمرين وتوازن بين الابتكار والمخاطر.

إن السماح بتوظيف أموال المعاشات في العملات المشفرة يعكس تحولًا جذريًا في المشهد الاستثماري الأمريكي، حيث يجمع بين الفرص الكبيرة والتحديات الخطرة في آن واحد، مما يحتاج إلى إدارة حذرة وتحليل مستمر لضمان حماية المستثمرين وتحقيق استدامة العوائد المستقبلية.