تحذير من خطر مصانع “بير السلم” وتأثيرها في انتشار الحرائق.. ما العلاقة الحقيقية؟

مصانع “بير السلم” وخطورتها على انتشار الحرائق في المؤسسات والمنازل تعد قضية ملحة تهدد سلامة البنية التحتية وحياة الأفراد، خاصة مع تزايد الحوادث بسبب هذه المصانع غير المرخصة. الظاهرة التي تنتج أدوات كهربائية وكابلات مغشوشة تفاقم من مخاطر الحريق في مختلف الأماكن الحكومية والخاصة.

مصانع “بير السلم” وأسباب انتشار الحرائق في مصر

أكد أحمد زكي، أمين عام شعبة المصدرين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن ظاهرة انتشار الحرائق في المؤسسات المصرية لم تعد مقتصرة على مشاكل ارتفاع درجات الحرارة أو الأحمال الزائدة فقط؛ بل يرجع السبب أيضاً إلى توسع مصانع “بير السلم” غير المرخصة التي تنتج كابلات وأجهزة كهربائية رديئة الجودة وبأسعار زهيدة تصل إلى نصف ثمن المنتجات الأصلية، مما يجعلها تغزو السوق المصري بسرعة. بدأت هذه الظاهرة بالظهور منذ عام 2007، وتفاقمت بعد حريق مجلس الشورى عام 2008، حيث أظهرت التحقيقات استخدام كابلات مغشوشة ذات جودة منخفضة هي السبب الفني الرئيسي وراء اندلاع الحريق. تحتوي هذه الكابلات على نحاس نقاوته لا تتعدى 96% مقارنة بنسبة 99.99% للكابلات الأصلية، مما يؤدي إلى سخونة مفرطة، انصهار العازل الحراري، وحدوث ماس كهربائي يسفر عن حرائق كبيرة.

تأثير مصانع “بير السلم” على المشروعات الحكومية وسلامة التوصيلات الكهربائية

أوضح أحمد زكي أن بعض شركات المقاولات الكهربائية تلجأ لاستخدام كابلات مغشوشة من مصانع “بير السلم” في تنفيذ مشروعات حكومية وخاصة بهدف تقليل التكاليف وزيادة الأرباح، وهو ما يضاعف المخاطر، خاصة مع التغيرات المناخية وارتفاع درجات الحرارة الحالية التي تزيد من احتمالية التوصيلات الحرارية والقصيرة. كما أكد أن معظم المستهلكين يعجزون عن التمييز بين الكابلات الأصلية والمقلدة، ما يرفع نسب الخطر في المصانع، المنازل، والمباني الحكومية. لذا من الضروري القيام بعمليات فحص وصيانة دورية لجميع التوصيلات الكهربائية وضمان مطابقتها للمواصفات القياسية المعتمدة لحماية المنشآت من الحوادث.

المخاطر الاقتصادية والاجتماعية وضرورة التشديد على مكافحة مصانع “بير السلم”

لم تقتصر أضرار مصانع “بير السلم” على خسائر مادية في البنية التحتية بل امتدت لتعطيل حركة الإنتاج والتجارة، بالإضافة إلى تأثيرها السلبي على شبكات الاتصالات والإنترنت في عدة محافظات. وأكد أحمد زكي على أن تلك المصانع تشكل تهديداً مباشراً على حياة المواطنين، كما تعرض الاقتصاد الوطني للخطر الكبير، مطالباً بتشريع قوانين رادعة تسلط عقوبات صارمة على كل من يشارك في تصنيع أو تداول هذه الكابلات المغشوشة. وتضمن إجراءات الحماية ضرورة تطبيق المعايير الفنية بشكل دقيق، وتنفيذ حملات رقابية مكثفة لتوقيف هذه الظاهرة ومنع انتشارها حفاظاً على الأرواح والممتلكات.

• إجراء فحوصات دورية للتوصيلات الكهربائية
• وضع قوانين صارمة وعقوبات رادعة لمصنعي الكابلات المغشوشة
• تعزيز الوعي لدى المستهلكين بفروقات الجودة في الكابلات
• تشديد الرقابة على شركات المقاولات والمشروعات الحكومية