«تحذير هام» الرقابة المالية تؤكد: الذكاء الاصطناعي ليس بديلاً عن الموظفين

تشكل الرقابة المالية اليوم أحد أهم محاور دعم الاستقرار المالي وتعزيز الأطر التنظيمية للأسواق المالية العالمية، مع زيادة الاعتماد على التكنولوجيا المالية والذكاء الاصطناعي لدعم الابتكار وتطوير الخدمات المالية، ومع ذلك يجب على المؤسسات والأسواق المالية موازنة هذا التقدم مع الحفاظ على استقرار الوظائف وضمان فعالية السياسات الرقابية لتحفيز النمو الاقتصادي المستدام.

أهمية الرقابة المالية في تعزيز الشمول المالي والاستثمار

أكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ونائب رئيس مجلس إدارة المنظمة الدولية للهيئات الرقابية على أسواق المال، على دور الرقابة المالية في تحقيق الشمول المالي وزيادة مشاركة الأفراد في الاستثمار، مبيناً أن التجربة المصرية حققت نجاحاً ملحوظاً في إدماج التكنولوجيا المالية في أسواق المال غير المصرفية، حيث أصبحت هذه الأدوات محوراً أساسياً لتحسين وصول الفئات غير المخدومة إلى الخدمات المالية وتعزيز الاستثمار والتأمين كمنصات لتنمية الاقتصاد المحلي، كما شدد على ضرورة مواكبة التحولات الرقمية مع ضمان أن تبقى الأطر التنظيمية قادرة على حماية استقرار الأسواق المالية.

التكنولوجيا المالية وتأثيرها على الدور الرقابي

خلال الاجتماعات السنوية للمنظمة الدولية لهيئات أسواق المال (الأيوسكو – IOSCO) في الدوحة، نوقشت بشكل معمق القضايا المتعلقة باستخدام التكنولوجيا المالية ودور الذكاء الاصطناعي في تنظيم الأسواق، حيث تم التركيز على ضرورة بناء قواعد بيانات متكاملة لدعم استخدامات التكنولوجيا، وأكد الدكتور محمد فريد أن التوجه نحو التكنولوجيا لا يعني تقليص أعداد الموظفين، بل يمثل فرصة لتعزيز الكفاءات ورفع مستويات المرونة، موضحاً أن الابتكار التكنولوجي يحتاج إلى رقابة متقدمة واختبارات لضمان الحماية من المخاطر الاقتصادية الجديدة الناتجة عنه.

التحديات والفرص في تنظيم الأسواق المالية

ركزت الاجتماعات السنوية الـ50 للمنظمة على ضرورة التعامل الفعال مع التحديات العالمية التي تواجه الأسواق المالية، بما في ذلك الابتكار التكنولوجي المتسارع وتحولات سلوك المستثمرين، إضافةً إلى العمل على تعزيز الحوكمة وتنظيم التداولات لضمان الشفافية والتكافؤ، كما تناولت الاجتماعات ضرورة إصدار توجيهات دورية لتنظيم عمل منصات الخدمات الرقمية بما يسهم في تقليل احتمالات تضليل المستثمرين واستغلالهم، وقد تم تقديم تقرير شامل حول ممارسات التداول الحديثة التي تهدف إلى توسيع الشفافية في التعاملات المالية، فضلاً عن بحث أطر تطوير مهام لجنة الأعضاء المنتسبين لتفعيل دورها في التنظيم المالي.

في ختام الاجتماعات، جددت المنظمة الدولية التزامها بتطوير حلول مستدامة تسهم في تحسين أنظمة التمويل وتحديث السياسات بما يلبي المتغيرات الاقتصادية الناشئة، مشددة على تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء لتحقيق مستويات أعلى من الاستقرار المالي والنمو المستدام في الأسواق المالية العالمية.